اليوم ذكرى صدور الدستور الكويتي 11/11/ 1962.
والسؤال الجوهري: هل نحن بحاجة إلى مراجعة الدستور أم الممارسة الديموقراطية وضبطها؟
تساؤل وحوار تشهدهما دواوين الكويت ومنتدياتها.
وقبل الإجابة، نستذكر الإفرازات السلبية للتجربة الديموقراطية بكل صراحة وتجرد.
فقد نبّه السيد عبداللطيف الثنيان الغانم، وهو رئيس المجلس التأسيسي ولجنة الدستور التي وضعت الدستور في مقال 5 يناير 1985 إلى أن: ديموقراطيتنا أُفرغت من محتواها مع تراجع الممارسة الديموقراطية وانحرافها عن الدستور.
وكان تنبيهه إنذاراً مبكراً عن مآلات الانحراف بالممارسة الديموقراطية. وأمثلة الإفرازات السلبية وانتهاكات الدستور عديدة، منها:
1- الاستقطابات الفئوية التي أدت إلى تفتيت المجتمع، وكرّست تعصباً فئوياً وفزعات فئوية غير مألوفة في المجتمع الكويتي، ترتب عليها اختيار المناطق السكنية على أسس فئوية بما يهدد وحدة المجتمع.
2- انتهاك مبادئ جوهرية في الدستور، مثل القيام بأعمال السلطة التنفيذية، والتدخل في عملها اليومي، وشل حركتها بالتهديد السياسي العبثي، وإصدار تشريعات ارتجالية وأخرى تنفيعية مالية أحياناً، أو ماسة بالسيادة أحياناً أخرى، أو معطلة لمشاريع واستثمار العوائد.
3- التطاول والتجريح والانتقام الشخصي بالانحراف في استخدام أدوات الرقابة السياسية، وقد تعددت صور التطاول والتجريح وعباراتها المسيئة، وخرجت عن نطاق الاحترام ولغة الحوار، ومنها ما يندرج ضمن السب أو القذف أو الاتهامات المرسلة، بل التعريض بالقيادات السياسية رغم أن ذلك محظور دستورياً.
4- الهدر المالي والمحسوبية على حساب الأموال العامة والمرافق الحكومية، سواء كان بتشريعات منح مالية لا يجوز أن تُقترح من مجلس الأمة والتي يقتصر تقديمها من الحكومة وفقاً للمادتين 20 و140 من الدستور، ومنها تأمين عافية بمنحه فئات غير مستحقة، وتعيينات وظيفية غير مستوفية للشروط بالابتزاز السياسي للوزراء أو المسؤولين الحكوميين، أو إنشاء مرافق جديدة لا معنى لوجودها مثل جهاز المراقبين الماليين، الذي أنشئ للتنفيع وتعيين قياديين لأقرباء أو فئتهم الاجتماعية خلافاً للدستور، وكذلك الأمر في تعيين قياديين من الأقرباء والأصدقاء والناخبين.
5- الممارسة البرلمانية شهدت طغياناً وغطرسة غير مسبوقة تتنافى مع فكرة الديموقراطية المبنية على الحوار والإقناع والحجة، فصار التهديد السياسي منطقاً راسخاً، إذ يُهدَّد الوزير بالاستجواب قبل أدائه القسم أو بعده بأيام، بل تُعد الاستجوابات بصورة استباقية غير معهودة في الديموقراطيات، وامتد الأمر لرئيس الوزراء، بل إن عدداً كبيراً من الأعضاء اعتبر عضويته امتيازاً وعصا غليظة يضرب بها ويتمادى في الدخول إلى الوزارات والمرافق والمؤسسات بشكل فج ينتهك الدستور ونصوص تعارض المصالح فيه، وهي حالة تكررت في الحياة العامة، وإساءة استخدام الحصانة النيابية، بل والتشريع للنفس من عدد كبير من الأعضاء.
بل وكانت الحكومات على مر السنوات جزءاً من تلك الممارسات البرلمانية المنحرفة.
وتلك الممارسات النيابية المنحرفة والمنتهكة لأحكام الدستور استوجبت حالة توقف ومراجعة مطلوبة، ولا توجد تجربة دستورية في العالم لم تخضع للمراجعة والتصحيح والتعديل والتطوير، ومنها فرنسا التي تخلّت عن نظامها البرلماني وفقاً لدستور 1946، وتم وضع دستور بديل عام 1958 ليأتي بالنظام الرئاسي المطعم قليلاً بمظاهر للنظام البرلماني.
وينبغي أن تكون في الكويت حالة تقييم ومراجعة لتصحيح مسار الديموقراطية، خصوصاً بعد فتح ملفات تزوير الجنسية والتجنيس العبثي المضر للبلاد، وهناك مَن يرى أن تعديل مجموعة من مواد الدستور للقضاء على الممارسات البرلمانية المنحرفة أو السيئة أو غير المتوافقة مع المجتمع الكويتي، بل وربما الأخذ بمظاهر أوسع من النظام الرئاسي وسلطاته لرئيس الدولة، وربما بزيادة عدد الأعضاء المعينين من الوزراء أو من غير الوزراء لخلق توازن يمنع الطغيان والغطرسة والانحراف.
وهناك مَن يرى، وأنا منهم، أنه يمكن تحقيق تصحيح وضبط الممارسة الديموقراطية من خلال تعديل خمسة أو ستة قوانين هي: اللائحة الداخلية للمجلس، وقانون الجنسية، وقانون الانتخاب، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الميزانية، وإصدار قانون صارم لضبط السلوك النيابي يكون شديداً ورادعاً عن الانحراف أو تنفيع أو تعارض المصالح.