لا أعلم من الذي أشار على وزارة المالية، عندما وضعت شروطها للراغبين في استغلال 44 محلاً تجارياً تراثياً في سوق المباركية، فهذه الوزارة لا تعترف بغير لغة الأرقام، وكل شيء بمقاييسها يعد هدراً للمال العام خاصة في الأنشطة التي لا تدر أرباحاً كأنشطة جمعيات النفع العام والفعاليات الثقافية! لقد ركزت وزارة المالية بشكل شبه كلي على إثبات وجود صلة عائلية أو تاريخية قديمة بالمهنة! متجاهلةً تماماً الكفاءة، وريادة الأعمال، وحاجة السوق للتجديد، وصحيح أن إضفاء مسحة تراثية على السوق أمرٌ مطلوب، لكن تحويل «صلة القرابة» أو «الإرث العائلي» إلى المعيار الأساسي والوحيد للقبول يفرز عدة إشكاليات ستنعكس سلباً على مستقبل السوق، أولها حرمان الشباب الكويتيين الطموحين، والممتلئين بالأفكار المبتكرة، من فرصة الاستثمار في مكان حيوي كالمباركية، لمجرد أنهم لا يملكون «صكاً عائلياً» يربطهم بمهنة الآباء والأجداد.
ثانيا: هذه الآلية ستساهم في حصر الفرص الاستثمارية والدعم الحكومي في دائرة ضيقة ومحددة من العوائل أو الأسماء التجارية، مما يقتل روح المنافسة الشريفة، ويمنع دخول دماء جديدة قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية.
وبدلاً من التركيز على دراسات الجدوى أو الخطط التسويقية المبتكرة، وهذا من صلب أعمال وزارة فنية كوزارة المالية، تم الاعتماد على أوراق قديمة قد لا تضمن نجاح المشروع في بيئة اقتصادية معاصرة ومعقدة، وكأن العملية أشبه بتقديم طلب إثبات نسب تراثي لمشروع تجاري.
إن حماية هوية سوق المباركية، الذي أصبح من أهم الوجهات السياحية في الكويت، لا تعني الانغلاق أو فرض قيود بيروقراطية غير منطقية، وحماية التراث الحقيقي تكون بالاستمرارية والتطوير، وليس بإقصاء المبادرين وأصحاب الأفكار الحرة، وفتح الأبواب لمن يملك الكفاءة والرؤية الاستثمارية القادرة على صيانة هذا الإرث والارتقاء به، والمطلوب الآن إعادة النظر في تلك الشروط «الاستثنائية»، وإعادة وزارة المالية إلى دورها المعتاد في الرقابة والترشيد ورصد المخالفات.