أعلن بنك وربة نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً أداءً مالياً وتشغيلياً يعكس مواصلة البنك تنفيذ خططه الاستراتيجية وتعزيز قدراته التنافسية في السوق المصرفي الكويتي.
وتأتي النتائج في إطار توجه البنك نحو ترسيخ نموذج أعمال متوازن يجمع بين التوسع المدروس وتنويع الأنشطة الاستثمارية وتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يدعم طموحاته في مواصلة النمو وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.
وسجل «وربة» صافي أرباح بلغ 36.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بما يعادل 6.93 فلوس للسهم الواحد.
وتعكس هذه النتائج مساراً تشغيلياً يستند إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العوائد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة إدارة الموارد بكفاءة والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية والأصول، بما يرسخ أسس النمو طويل الأجل.
وعلى مستوى الإيرادات، بلغ صافي إيرادات الاستثمار 24.6 مليون دينار، فيما سجل صافي الأتعاب والعمولات 10.7 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التمويل 51.5 مليوناً، كما في 30 سبتمبر 2026.
وواصل البنك تعزيز حجم أعماله، حيث بلغ إجمالي الموجودات 6.6 مليارات دينار بنسبة نمو 8%، وبلغت حسابات المودعين 4.1 مليارات دينار بنسبة نمو 19%، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 825.8 مليون دينار، وبلغ رصيد مديني التمويل 4.5 مليارات دينار.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية التوجه الذي يتبناه البنك في تحقيق التوازن بين النمو في حجم الأعمال والمحافظة على متانة المركز المالي، بما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ خططه المستقبلية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
نمو مستدام
وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «وربة»، حمد مساعد الساير: «تعكس النتائج التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نجاح الرؤية الاستراتيجية التي يعمل البنك وفقها، التي تقوم على بناء مؤسسة مصرفية قوية وقادرة على تحقيق نمو مستدام، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية».
وأضاف الساير: «حرصنا خلال الفترة الماضية على مواصلة تطوير قدرات البنك وتعزيز حضوره في السوق المحلي، مستندين إلى قاعدة رأسمالية متينة وثقة مساهمينا وعملائنا، وهو ما يشكل دافعاً أساسياً لمواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات».
وتابع: «ان طموحاتنا تتجاوز تحقيق النتائج المالية، فنحن نعمل على بناء تجربة مصرفية متكاملة تعكس تطلعات عملائنا وتواكب التطور المتسارع في الصناعة المصرفية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الخدمات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، كما نولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور بنك وربة في المجتمع الكويتي، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بناء قطاع مصرفي أكثر ابتكاراً واستدامة».
وأردف: «ننظر إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ خططنا الطموحة بما يعزز موقع البنك في القطاع المصرفي الإسلامي، ويدعم تطلعاتنا للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية».
التحول الرقمي: تطوير مستمر للخدمات وتعزيز تجربة العملاء
ويواصل «وربة» وضع التحول الرقمي ضمن أولوياته الاستراتيجية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث يعمل البنك على توسيع نطاق الحلول الرقمية وتحديث قنواته المصرفية بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويواكب التحولات المتسارعة في أنماط التعاملات المالية.
ويرتكز هذا التوجه على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، وتحسين كفاءة العمليات الداخلية، وتوفير حلول مصرفية تستجيب لمتطلبات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على الابتكار بوصفه عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية.
كما يواصل البنك العمل على تطوير منظومته التقنية وتعزيز التكامل بين قنواته المصرفية المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً.
الأنشطة الاستثمارية: تنويع الفرص وتعزيز الحضور في الأسواق
ويمثل النشاط الاستثماري أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية بنك وربة، حيث يواصل البنك العمل على تطوير محفظته الاستثمارية وتنويع مجالات عمله، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك من خلال تعزيز قدرات البنك في مجال التمويل والاستثمار، وتطوير علاقاته مع المؤسسات المالية، والمشاركة في العمليات والصفقات التي تتوافق مع توجهاته الاستراتيجية وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف هذا النهج إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز العوائد الاستثمارية، وتوسيع نطاق الأعمال، إلى جانب ترسيخ مكانة البنك كشريك فاعل في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعية: استثمار في الإنسان والمجتمع
وتواصل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تشكيل جانب أساسي من استراتيجية البنك، انطلاقاً من إيمانه بأن دور المؤسسات المصرفية لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية وتحقيق العوائد، بل يمتد ليشمل الإسهام في تنمية المجتمع ودعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي.
وفي هذا الإطار، يحرص البنك على دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب الكويتي وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، إلى جانب المساهمة في نشر المعرفة والابتكار ودعم المبادرات التعليمية والتدريبية.
كما يولي البنك أهمية خاصة للممارسات البيئية المستدامة، من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال الاستدامة المصرفية.
وتجسد هذه الجهود رؤية البنك في تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتعزيز دوره كشريك في مسيرة التنمية الوطنية.
نموذج مصرفي أكثر ابتكاراً
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم: «تعكس النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من 2026 فاعلية التوجهات التي اعتمدناها لتطوير أعمالنا وتعزيز كفاءة نموذجنا التشغيلي، حيث نركز على تحقيق نمو متوازن يستند إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين جودة الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم استقرار الأداء المالي ويعزز قدرة البنك على مواصلة التوسع».
وأضاف الغانم: «نعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة خدماتنا المصرفية، واضعين تجربة العميل في مقدمة أولوياتنا، من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في تصميم حلول مالية أكثر مرونة وتطوراً. نؤمن بأن الاستثمار في التحول الرقمي يمثل عنصراً محورياً في مستقبل الصناعة المصرفية، ولذلك نواصل تعزيز قدراتنا التقنية وتطوير قنواتنا ومنتجاتنا بما يتناسب مع احتياجات عملائنا وتطلعاتهم».
وتابع: «كما نحرص على تعزيز كفاءة أنشطتنا الاستثمارية والتمويلية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق، مع الالتزام بأفضل الممارسات المهنية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن المحافظة على متانة مركزنا المالي ويعزز ثقة المساهمين والعملاء».
واختتم قائلاً: «إن ما نحققه من تطور في الأداء يمثل حافزاً لمواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز مكانة وربة في القطاع المصرفي الإسلامي. وسنواصل الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا وتطوير الخدمات، بالتوازي مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات التنموية، بما ينسجم مع تطلعاتنا لبناء مؤسسة مصرفية مستدامة وقادرة على صناعة قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وللاقتصاد المحلي».
أبرز المؤشرات التشغيلية
• صافي الأرباح: 36.7 مليون دينار.
• ربحية السهم: 6.93 فلوس.
• إجمالي الموجودات: 6.6 مليارات دينار.
• حسابات المودعين: 4.1 مليارات.
• مدينو التمويل: 4.5 مليارات.
• حقوق الملكية: 825.8 مليوناً.
• صافي إيرادات الاستثمار: 24.6 مليوناً.
• صافي الأتعاب والعمولات: 10.7 ملايين.
• صافي إيرادات التمويل: 51.5 مليونا.