استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، سفير إيران، على خلفية واقعة اختراق إلكتروني، اتهم فيها مسؤولون فرنسيون الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية أدت إلى تعطل أنظمة تبريد وثلاجات تجارية في أنحاء فرنسا في أكتوبر الماضي، مؤكدين أن إيران ستواجه عواقب جراء ذلك.
وتُعد عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا في مطلع أكتوبر واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير، وهي حرب شهدت وقائع متفرقة يشتبه بأنها تسببت في اضطرابات إلكترونية.
ومن بين هذه الوقائع هجمات استهدفت نظام النقل في لوس انجليس في مارس ومحطات أميركية لمعالجة المياه في يوليو وسفنا كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على رسائل تطلب التعليق. وعادة ما تنفي إيران تنفيذ أي هجمات إلكترونية.
وجاء الإعلان الفرنسي بعد دقائق قليلة من كشف رويترز عن أن محققين يشتبهون في دوائرهم الخاصة في وقوف إيران وراء هذه الهجمات. وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باستدعاء السفير الإيراني إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية. كما لوح بارو بإمكانية فرض عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي على إيران.
وكانت تداعيات الهجمات بالغة الخطورة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بعض الثلاجات إلى مستويات تسببت في نشوب حرائق. وفي الساعات التي تلت الاختراق، شوهد موظفون في متاجر كبرى وهم ينقلون صناديق مليئة باللحوم التالفة والمثلجات الذائبة إلى حاويات قمامة ضخمة. وقدر أحد أصحاب المتاجر الكبرى في فرنسا أن التكلفة الإجمالية للهجوم قد تصل إلى عشرات الملايين من اليورو على مستوى البلاد.
ووقعت في أعقاب هذه الهجمات موجة ثانية طالت أكثر من 100 منشأة في أنحاء أوروبا هذا الشهر، بل وامتدت لتشمل ثلاجات تستخدمها بنوك الدم الفرنسية، مما أجبر الموظفين هناك على نقل كميات من الدم إلى وحدات تبريد أخرى.