«يُشترط أن تكون للمتقدم صلة تاريخية حقيقية وموثقة بسوق المباركية وموروثه المهني أو الحرفي أو التجاري، سواء بقِدَم ارتباطه أو ارتباط أحد أصوله بالسوق عبر الأجيال».
هذا الشرط الذي أوردته وزارة المالية ضمن الشروط المؤهلة للحصول على فرصة استثمار 44 محلاً تابعاً لأملاك الدولة في سوق المباركية، يكشف أن الوزارة التي يُفترض أن تكون مديراً اقتصادياً للإدارة العامة، قد انزلقت في معايير غير مهنية تعتبر الماضي والأقدمية معياراً للأولوية والاستحقاق، وليس أفضلية العرض أو الجدية أو التفرُّغ.
ففي الأوضاع الطبيعية التي يخفت فيها صوت أصحاب الوطنية الزائفة والموهومين بالأفضلية من بوابة الأقدمية يُفترض أن تكون أولوية وزارة المالية هي تحويل أملاك الدولة وأراضيها إلى فرص عمل مستدامة ومتنامية تستهدف رفع وزن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يترتب عليه من فرص عمل وجودة في الخدمة، وليس إعطاء أفضلية الاستثمار لأحفاد معظمهم انقطعت صلتهم بمهن الأجداد عبر الأجيال، نتيجة الوظيفة الحكومية.
أليس الأولى إذا كان لدينا ذلك الحنين للماضي أن نحافظ أولاً على تراثية سوق المباركية بدلاً من انتشار محال المكياج والأزياء والمطاعم والكافيهات البعيدة عن روح السوق، وذلك بدلاً من افتراض أن المهن والأنشطة فيه تصلح للتوارث عبر الأجيال؟!
والأكثر إلحاحاً في التساؤل هو: كيف قررت وزارة المالية أن مهناً مثل الحرف اليدوية ومحال العطارة وبيع المكسّرات والخياطة والمسابيح ومحال الصيد هي مهن متوارثة عبر الأجيال؟ أما كان أولى أن تركز الوزارة في شروطها على أهداف تخدم الاقتصاد؛ كالتفرغ الوظيفي الكامل لإدارة هذه المحال، أو عدم تضمينها للغير، بدلاً من تعزيز أوهام المجتمع؟
من المؤسف أن تكون وزارة المالية - المعنية بالأرقام والمؤشرات والنسب والبيانات الاقتصادية والمالية - جزءاً من الأوهام التي يتصاعد تفشيها في المجتمع، والأكثر أسفاً لو باتت هذه النظرة القاصرة في الوراثة والأقدمية وما يقال إنه «ارتباط بين الأجيال» معياراً في تخصيص الأراضي والمرافق الصناعية والحرفية، فعندها ستقتل روح المبادرة والرغبة في العمل والإبداع، لتحل محلها «السوالف والمعاير».