ماذا نتوقع أن تكون العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبقية الدول العربية بعد نهاية الحرب مع إيران؟
دول الخليج ومنذ بداية عصر النفط عملت على تقديم مساعدات اقتصادية متنوعة للعديد من الدول العربية. صناديق التنمية الخليجية، وأولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي بدأ أعماله عام 1961، مثلت أهمية للاقتصادات العربية، حيث مدت هذه البلدان العربية بقروض ميسرة تسدد على مدى زمني طويل، وعززت إمكانيات تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق. كذلك كانت هناك مساهمات لبناء مستشفيات ومدارس وجامعات، فضلاً عن المساعدات الخاصة من خلال المؤسسات الخيرية الخاصة.
أيضاً عملت الدول الخليجية على دعم الأوضاع النقدية، من خلال الإيداعات في البنوك المركزية وتمكينها من دعم سعر صرف العملات الوطنية، وتوفير النقد لمواجهة الالتزامات، مثل تسديد خدمات الديون الخارجية أو مواجهة استحقاقات الواردات. تقدر ودائع السعودية بـ10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وتتقدم بين فترة وأخرى بتجديد هذه الودائع. هذه الودائع تتفاوت في مددها، حيث هناك ودائع متوسطة وطويلة الأجل. من إجمالي الودائع ما تبلغ قيمته 5.3 مليارات دولار جرى تمديد أجلها لمدة عام في أواخر أكتوبرالماضي.
الكويت لديها ودائع في البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، وجرى تجديد أجل وديعة قيمتها 2 مليار لمدة عام أيضاً. الإمارات أودعت ما بين 10.7 و10.9 مليارات دولار في البنك المركزي بين طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. وقد حولت الإمارات جزءاً من ودائعها إلى استثمارات مباشرة، مثل المساهمة في مشروع رأس الحكمة العقاري. يضاف إلى ما سبق أن هذه الدول عملت على دعم الأوضاع النقدية في بلدان عربية أخرى، مثل لبنان والسودان واليمن وتونس وسورية.
بذلت دول الخليج جهوداً مهمة لتسهيل التجارة مع الدول العربية، وعملت على تطوير منطقة التجارة الحرة العربية، وتبنت إجراءات لإعفاء السلع ذات المنشأ العربي من الرسوم الجمركية. تتركز الصادرات الخليجية للبلدان العربية في المنتجات البترولية والبتروكيماوية ومنتجات الصناعات التحويلية، إضافة إلى إعادة التصدير للسلع المستوردة من بلدان من خارج العالم العربي. تستورد دول الخليج المنتجات الزراعية والغذائية من الدول العربية الأخرى، لكن تظل هذه التجارة دون مستوى الطموح الذي ورد في اتفاقية السوق العربية المشتركة المعقودة في عام 1964.
هناك استثمارات مباشرة في عدد من الدول العربية من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص في دول الخليج، أهم البلدان المضيفة للاستثمار مصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان. إذا حسبت الاستثمارات المباشرة وأضيفت لها الودائع في البنوك المركزية فإنها ستبلغ 225 مليار دولار، لكن ما هي العوائد التي حصلت عليها دول الخليج من هذه الاستثمارات المتنوعة؟ الجواب قد لا يكون متسقاً مع الآمال العظام التي رسمها الأولون.
دول الخليج في الوقت الراهن تعاني من تراجع إيرادات النفط، وتواجه التزامات متزايدة ومتسارعة نتيجة للأوضاع الديموغرافية والأوضاع الأمنية الناشئة عن الحرب، ومن عدم الثقة بالمحيط الإقليمي حيث تتفشى الأطماع الإيرانية وسعيها لتصدير أيديولوجيتها المتعارضة مع قيم المجتمعات الخليجية.
يتحتم على دول الخليج تسخير المزيد من الأموال لبناء أنظمة دفاعية قادرة على مواجهة الاعتداءات المحتملة، هناك التزامات تتعلق بالبناء الاقتصادي وضرورة توظيف استثمارات في القاعدة الاقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين في أنشطة حقيقية وقادرة على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
أما ما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الأخرى فإن الأمر يتطلب إصلاحات بنيوية في تلك الدول وأنظمة وقوانين فعالة لحماية حقوق المستثمرين وبناء أنظمة نقدية تعزز استقرار العملات الوطنية التي تُقوم بها الاستثمارات! هل يمكن أن تتطور العلاقات على أسس موضوعية تحمي حقوق جميع الأطراف؟
*مستشار وباحث اقتصادي