حقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية بلغت نحو 6.5 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 40 مليون دينار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى حوالي 13.2 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقابل 11.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو 11.4 بالمئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.2 مليارات في الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 9.5 بالمئة.
وسجل صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد ارتفاعاً بنحو 23 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 2.03 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 1.64 مليار في الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 77 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 38 مليوناً في الأشهر التسعة المقابلة من عام 2025، بنسبة نمو 104 بالمئة. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 26.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام.
ونما إجمالي أصول البنك إلى حوالي 280 مليار جنيه في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 225 ملياراً تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 25 بالمئة، فيما بلغ صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء حوالي 150 ملياراً تقريباً في نهاية الربع الثالث من العام، مقابل 121 ملياراً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 24 بالمئة، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 212 ملياراً بنهاية الربع الثالث من العام، مقابل 180 ملياراً تقريباً في نهاية عام 2025، بنسبة نمو 18 بالمئة تقريباً.
وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل إلى 11.9 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام مقابل 11.3 بالمئة في نهاية الفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 26.4 بالمئة.
أرباح تشغيلية قوية
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر: إن النمو القوي في الأرباح التشغيلية ونتائج أعمال «الوطني - مصر» خلال الربع الثالث من العام الحالي يبرهن مجدداً على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية محلياً وإقليمياً.
وأكدت البحر أن النتائج التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تعكس نجاحه في الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، ومواصلة تحقيق نمو متوازن عبر مختلف أنشطته، مدعوماً بقاعدة رأسمالية قوية وسياسات تشغيلية راسخة عززت من قدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء على حد سواء.
وأضافت: «يواصل بنك الكويت الوطني - مصر ترسيخ مكانته كواحد من أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، حيث تعكس معدلات النمو التي حققها البنك كفاءة استراتيجيته وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق».
وذكرت أن النتائج الإيجابية للبنك تترجم الرؤية الاستراتيجية لمجموعة بنك الكويت الوطني تجاه السوق المصري منذ دخولها إليه عام 2007، مشيرة إلى أن مصر تمثّل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة وأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.
وأوضحت أن بنك الكويت الوطني - مصر يواصل تعزيز حضوره داخل القطاع المصرفي المصري وتطوير خدماته ومنتجاته، بما يواكب احتياجات العملاء المتنامية ويعزز من قدرته التنافسية، مؤكدة أن البنك يمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت إلى أن استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الحكومة المصرية يسهم في دعم بيئة الأعمال وخلق المزيد من الفرص للنمو والاستثمار، معربة عن ثقتها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
نتائج أعمال جيدة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: «إن النتائج المالية للبنك خلال الربع الثالث من عام 2026 تعكس بشكل واضح قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تجتاح مجتمع الأعمال نتيجة للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محلياً وإقليمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر يتم بشكل متوازن على مستوى جميع أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأفاد بأن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر دخل البنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبّي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد «الوطني - مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
وأوضح أن البنك يحرص دائماً على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في الخدمات المصرفية، وأنه لا يتوانى عن الدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لتقديم تجارب مصرفية رقمية فريدة من نوعها لعملاء البنك من مختلف الشرائح، مما يتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر يعمل جاهداً على دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، مشيراً إلى أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.