عقدت وزارة العدل في أكتوبر الماضي العديد من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى حل النزاعات القضائية حولها، وتم طرح عدد من العقارات في مختلف القطاعات، غير أنه تم تأجيل العديد منها، لأسباب منها عدم تقدم أحد للمزايدة أو التصالح بين الأطراف.
وتم خلال الشهر بيع 32 عقاراً جميعها عقارات سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة بسعر ابتدائي بلغ 19.5 مليونا، أي بقيمة ارتفاع 1.4 مليون.
وعن أبرز البيعات التي تمت فقد تم بيع عقار واقع في منطقة الشريط الساحلي أبوفطيرة بسعر 3.08 ملايين دينار دون زيادة عن السعر الابتدائي، كما تم بيع بيت في منطقة النزهة مساحته 1000 متر بسعر 2.07 مليون، وبيت في منطقة كيفان مساحته 1000 متر بسعر 1.75 مليون، وكليهما دون زيادة عن السعر الابتدائي.
وشهدت عدة عقارات ارتفاعات في أسعارها النهائية، حيث سجلت منطقة العارضية أعلى نسبة زيادة بلغت 32.19 في المئة، إذ بيع بيت مساحته 500 متر مربع بسعر 423 ألف دينار مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 320 ألفاً، وبيع بيت في الزهراء مساحته 664 متراً مربعاً بسعر 700 ألف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 566.6 ألفاً، أي بزيادة قدرها 23.55 في المئة.
كما تم بيع بيت في الفردوس مساحته 301 متر بسعر 350 ألف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 295 ألفاً، أي بزيادة قدرها 18.64 في المئة، إضافة إلى بيت في مشرف مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 600 ألف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 539.5 ألفاً، أي بزيادة قدرها 11.22 في المئة. وبلغ عدد العقارات التي بيعت بزيادة عن سعرها الابتدائي 22 عقاراً، مقابل 10 عقارات بيعت بسعرها الابتدائي دون زيادة.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.