قطع مشروعا منطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة النويصيب الحرة شوطاً في تسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما مع فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة الخاصة بإعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية وإعداد دراسة الجدوى المتكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة، وعددها 7، وفقاً لما هو مدوّن بكشف الأسعار.
وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة استبعاد شركة للخدمات الاستشارية، استناداً لحكم المادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49/ 2016 لم يلتزم بتعليمات المناقصين، كما تمّت إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوماً من تاريخه، وهو ما يؤكد ما ذكرته الهيئة في تقريرها باستمرار التقدم في أعمال التخطيط واستكمال الموافقات والتمويل وتجهيز المشاريع للطرح، في إطار مسار يستهدف رفع جاهزيتها للاستثمار وإتاحة الفرص أمام مشاركة القطاع الخاص.
وجاء المشروع المتعلق بإعداد الدراسات الاستشارية لمنطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة النويصيب الحرّة، في ظل رؤية الكويت في تنويع الاقتصاد الوطني، واستناداً للمادة رقم 3 من قانون 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والتي تحدد أهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بجذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
وتوفر مناطق الكويت الاقتصادية (KEZs) تجمعات متكاملة وتنافسية ذات إمكانات نمو قوية ومستدامة، وفرص استثمارية مجزية، وحلول مبتكرة ديناميكية، وخدمات متميزة، وبنية تحتية مناسبة تتيح الوصول السهل إلى الأسواق المحلية والدولية، لاسيما أنها ذات موقع استراتيجي على طرق التجارة الرئيسية يتيح وصولاً مثالياً إلى الأسواق العالمية، كما تضم حوافز تنافسية وإطار تنظيمي داعم مصمم لتعظيم الاستثمارات.
وكانت الهيئة قد أشارت في أبريل الماضي إلى الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، وفيه أنه أدرج في خطتها لعام 2027/2026 مشروع إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية وإعداد دراسة جدوى متكاملة المشروع منطقة النويصيب الحرة وإعداد وثائق الطرح وعقود الشراكة والتأهيل وطرح المشروعين، وصولاً إلى مرحلة الإقفال المالي، وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما كشف التقرير السنوي الأخير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن تقدُّم أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين في العبدلي والوفرة، بالتوازي مع المُضي في تهيئة منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية، إلى جانب تطوير مركز السالمية للابتكار التكنولوجي وإتاحة أراض تجارية استراتيجية لفرص استثمارية جديدة.
وتأتي مناطق KEZs مصممة لتكون بوابات استراتيجية للممرات التجارية تربط الأسواق العالمية، وتدمج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.