أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2026 إلى 31/10/2026»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد «الشال» بأن التقرير بيّن أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 67.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (60.7 في المئة للفترة ذاتها 2025) و67.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (62.3 في المئة للفترة ذاتها 2025). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 11.737 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 11.688 ملياراً، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 48.853 مليوناً.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (35.8 في المئة للفترة ذاتها 2025) و29.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2025). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.157 مليارات دينا، بينما باعوا أسهماً بقيمة 5.092 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم «الوحيدون شراءً» وبنحو 65.236 مليوناً.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ» ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (1.4 في المئة للفترة ذاتها 2025) و2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (1.5 في المئة للفترة ذاتها 2025). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 456.702 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 453.745 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 2.957 مليون.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.5 في المئة للفترة ذاتها 2025) و0.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.5 في المئة للفترة ذاتها 2025). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 80.192 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 66.766 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 13.426 مليوناً.
وأوضح «الشال» أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 14.560 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.4 في المئة للفترة ذاتها 2025)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 14.166 مليارا مستحوذين بذلك على 81.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (87.6 في المئة للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون شراءً» بنحو 393.708 مليوناً.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.937 مليار دينار، أي ما نسبته 16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.5 في المئة للفترة ذاتها 2025)، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 2.600 مليار، أي ما نسبته 15.0 في المئة (13.1 في المئة للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 337.044 مليوناً.
وبلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.5 في المئة (1.9 في المئة للفترة ذاتها 2025)، أي ما قيمته 262.946 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 206.282 ملايين، أي بنحو 1.2 في المئة (1.5 في المئة للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 56.664 مليوناً.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين، و15.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.4 في المئة للمتداولين من دول «التعاون»، مقارنة بنحو 86.5 في المئة للكويتيين، و11.8 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.7 في المئة للمتداولين من دول المجلس في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وما زال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول «الخليجي» يفوق إقبال نظرائهم من داخل دوله.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 19.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أكتوبر 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 93.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أكتوبر 2025. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2026 نحو 56.834 حساباً أي ما نسبته 11.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 57.472 حساباً في نهاية سبتمبر 2026 أي ما نسبته 12.1 في المئة من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته، أي بتراجع بنسبة -1.1 في المئة.