تطرق التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إلى ما ذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2026، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدَّين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 2.3 مليار دينار، ليصبح 3.9 مليارات في نهاية سبتمبر 2026 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2025، أي ما نسبته نحو 8.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026، البالغ نحو 45.940 ملياراً (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
في تفاصيل تقرير «الشال»، تشير الأرقام إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي بلغ نحو 21.75 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2026، ومع إضافة السندات السيادية التي أصدرتها الكويت في أكتوبر الفائت بقيمة 3.25 مليارات ولا تغطيها النشرة، يرتفع إجمالي الدَّين العام الخارجي إلى نحو 25 ملياراً، أي ما يقارب نحو 7.7 مليارات. وبإضافة الدَّين المحلي، يرتفع إجمالي الدين العام إلى نحو 11.6 ملياراً، بما يعادل نحو 25.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2026 بلغ نحو 55.700 ملياراً، مما يمثل نحو 52.6 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.321 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3 بالمئة، عمّا كان عليه في نهاية سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 20.906 ملياراً، أي ما نسبته نحو 37.5 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.885 ملياراً في نهاية سبتمبر 2025، أي حققت نسبة نمو بلغت نحو 5.1 بالمئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 18.205 ملياراً، أي ما نسبته 87.1 بالمئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.068 مليار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.144 ملياراً، أي ما نسبته 20.0 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.796 مليارات نهاية سبتمبر 2025)، وبنسبة نمو بحدود 3.2 بالمئة. وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.966 مليارات، أي ما نسبته 8.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (4.508 مليارات نهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.516 مليارات، أي ما نسبته 6.3 بالمئة (3.823 مليارات نهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.932 مليار، أي ما نسبته 5.3 بالمئة (2.664 مليار نهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.583 مليار، أي ما نسبته 4.6 بالمئة (2.296 مليار نهاية سبتمبر 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.844 مليار، أي ما نسبته 3.3 بالمئة (1.627 مليار نهاية سبتمبر 2025).
وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 57.530 ملياراً، مما يمثل نحو 54.3 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 5.609 مليارات، أي بنسبة نمو 10.8 بالمئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2025. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 41.188 ملياراً، أي ما نسبته 71.6 بالمئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 10.397 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.946 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.886 ملياراً، أي ما نسبته 94.4 بالمئة، وما يعادل نحو 2.302 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بنهاية سبتمبر 2025، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لا يزال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.723 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.761 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.722 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2025 نحو 0.796 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.763 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.765 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.784 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2026 مقابل الدولار نحو 307.145 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.73 بالمئة مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2025، عندما بلغ نحو 304.920 فلوس لكل دولار.