حقق الديموقراطيون، أمس الأول، انتصاراً تاريخياً في انتخابات التجديد النصفي، ونهنئهم على استعادة سُلطة تشريعية حقيقية. لكن السؤال الآن هو: ما الدروس التي سيستخلصونها من هذا الفوز؟ وهل سيعودون إلى الأخطاء نفسها التي ارتكبوها في عهد جو بايدن، والتي كلَّفتهم ثمناً سياسياً باهظاً في انتخابات 2024؟
الدرس الأول والأساسي أن الناخبين منحوا الديموقراطيين السُّلطة رغبةً في توجيه صفعة للرئيس دونالد ترامب. فهم يرون أنه أخفق في الوفاء بوعده بخفض الأسعار، كما لا يرضون عن تجاوزاته فيما يتعلَّق بسيادة القانون، والرسوم الجمركية، والترحيل الجماعي للمهاجرين، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية.
لكن الناخبين لم يُصوِّتوا تأييداً للحزب الديموقراطي، الذي لا تتجاوز نسبة الرضا عنه 29 في المئة، وفق أحدث استطلاع لشبكة «إن بي سي»، وهي نسبة أدنى حتى من مستوى الرضا عن الحزب الجمهوري، البالغ 38 في المئة. كما أنهم لم يتبنوا برنامجاً سياسياً ديموقراطياً، ببساطة لأن الحزب لم يقدِّم برنامجاً واضحاً. فقد اكتفى مرشحوه بترديد اسم ترامب وكأنه تعويذة سياسية، ثم تحدَّثوا عن غلاء المعيشة والفساد، من دون أن يقدِّموا تفاصيل تُذكر عن كيفية خفض الأسعار.
ومن المؤكد أن إحدى أولويات الديموقراطيين ستكون التحقيق في أداء السُّلطة التنفيذية وأعمال شركات عائلة ترامب، وبعض الرقابة في هذا المجال مبرَّر بالفعل. فإساءة ترامب استخدام صلاحيات العفو، واستثماراته في العملات المشفرة، واستثمارات دونالد جونيور في شركات تتعامل مع الحكومة، كلها ملفات تستحق التدقيق. وينطبق الأمر نفسه على القروض الحكومية والاستثمارات في شركات خاصة، لا سيما تلك التي تمتلك شركات عائلة ترامب حصصاً فيها.
كما يمكن أن تُسهم زيادة التدقيق في بعض السياسات في كشف معلومات مهمة. فمَنْ الذي قيَّد فعلياً وصول أوكرانيا إلى خدمات الأقمار الاصطناعية «ستارشيلد»؟ وما حقيقة الاتفاق الأميركي مع أليخاندرو بيتانكور، الشريك صاحب الصلات السياسية للإدارة في الصفقة التفضيلية لاستغلال موارد النفط الفنزويلية؟
لكن الخطر السياسي يكمن في احتمال عجز الديموقراطيين عن ضبط اندفاعهم. فقد فشلوا في ذلك خلال ولاية ترامب الأولى، ودفعوا ثمناً سياسياً باهظاً. وسيكون أحد الاختبارات الأساسية قدرتهم على مقاومة الدعوات إلى عزله مجدداً. فنانسي بيلوسي لم تستطع مقاومة ذلك، ولم تؤدِّ جهودها سوى إلى ترسيخ دعم الجمهوريين للرئيس. وما لم يكشف الديموقراطيون عن مخالفات خطيرة بما يكفي لدفع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التصويت لإدانته بعد عزله في مجلس النواب، فمن الأفضل لهم الاكتفاء بالرقابة وكشف الحقائق أمام الناخبين.
تشريعياً، ستشهد السنوات المقبلة إحباطات الحكم المنقسم بين الحزبين. وللأسف، فإن الكونغرس اعتاد تسوية خلافاته بزيادة الإنفاق، رغم أن الدَّين الأميركي يقترب من 40 تريليون دولار، وأن العجز بلغ تريليونَي دولار العام الماضي.
فهل تعلَّم الديموقراطيون درساً من موجة الإنفاق الهائلة في عهد بايدن، التي غذَّت التضخم، وأسهمت في خسارته الانتخابات؟ ومع قلق العمال من ارتفاع أسعار الطاقة، هل سيعود الحزب مباشرةً إلى فرض القيود المناخية، وتقديم الإعانات للسيارات الكهربائية الباهظة؟
وينطبق السؤال نفسه على التجاوزات الأيديولوجية الأخرى في عهد بايدن. فقد دفع الديموقراطيون بقوة نحو مشروع القانون «إتش آر 1»، الذي كان يهدف إلى فرض قواعد انتخابية اتحادية على غرار نموذج كاليفورنيا، بما في ذلك تجاوز قوانين الولايات التي تحظر جمع بطاقات الاقتراع بالنيابة عن الناخبين. فهل سيعود هذا المشروع إلى الواجهة؟
أما حكيم جيفريز، الذي يُرجح أن يصبح رئيس مجلس النواب المقبل، فقد دعا إلى «إصلاح جذري للمحكمة العليا»، وهو أمر لن يوقع عليه ترامب. لكن استمرار جيفريز في إطلاق مثل هذه الدعوات سيمنح الناخبين سبباً جدياً لعدم الثقة بحزبه، إذا ما سعى إلى السيطرة الكاملة على السُّلطة عام 2029.
وإذا أراد جيفريز وزعيم الديموقراطيين المحتمل في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، سلوك طريق أفضل، فيمكنهما البحث عن تسويات مع الجمهوريين تحقق مصلحة البلاد. وإصلاح نظام التصاريح مثال على ذلك، كما يمكن أن يكون ملف الهجرة مجالاً آخر للتوافق.
فترامب تحدَّث أحياناً عن رغبته في مساعدة المهاجرين المعروفين باسم «الحالمين»، الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً. وفي المقابل، انتقد الديموقراطيون الرئيس، لإجهاضه مشروع قانون الحدود الذي تفاوض عليه عام 2024 السيناتور الجمهوري عن أوكلاهوما، جيمس لانكفورد، وكان من شأنه تكريس معايير قانونية أكثر صرامة لمنح اللجوء.
إن تعديل القانون في هذا الاتجاه يستحق دعم ترامب، لأنه سيبقى سارياً بعد مغادرته السُّلطة، ويجعل من الصعب على أي رئيس مقبل إعادة فتح الحدود الجنوبية.
لكن إحدى مشكلات الديموقراطيين ستكون العناصر المتطرفة داخل صفوفهم. فعدد أعضاء ما يُعرف بـ «الفرقة» التقدمية في مجلس النواب سيتضاعف، فيما سيشعر اليسار الاشتراكي بمزيد من القوة. وقد قالت داريا ليزا أفيلا شوفالييه، النائبة المنتخبة عن نيويورك، إن ترحيل المجرمين، حتى العنيفين منهم، أمر غير أخلاقي.
أما عبدالإله السيد، السيناتور المنتخب، فيريد إقصاء السيناتور الديموقراطي عن بنسلفانيا جون فيترمان، لأنه يؤمن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كذلك طرح النائب جيمي راسكين، كبير الديموقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، فكرة زيادة عدد قضاة المحكمة العليا إلى 13 قاضياً. لن يُسهم أي من ذلك في تحسين شعبية الحزب، بل قد يدفع الناخبين، بحلول انتخابات 2028، إلى استنتاج أن الحزب الجمهوري في مرحلةٍ ما بعد ترامب ليس سيئاً إلى هذا الحد، بعد كل شيء.
وول ستريت