دعا وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، إلى ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية للاعتداءات المتكررة التي شملت السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج، والدول العربية والإسلامية، معرباً عن تضامن الكويت الكامل مع تلك الدول.
جاء ذلك خلال ترؤس الرفاعي وفد الكويت، ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في أعمال الدورة الوزارية الـ 42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) التي استضافتها إسطنبول أمس بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات العمل الإسلامي المشترك.
وأكد الرفاعي، الذي يشغل أيضاً رئيس المجموعة العربية في «الكومسيك»، أن تلك الاعتداءات تشكل تهديداً لأمن المنطقة، كما ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز، مما أثر في جميع الدول حول العالم.
وأضاف أن مؤشرات التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وأرقامها المسجلة، في ظل ما تملك تلك الدول من إمكانيات وموارد ووجود طلب حقيقي من الأسواق المستهدفة، تظهر تحديات حقيقية ذات صلة بالتمويل التجاري، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لاقتصادات الدول.
وناقشت الاجتماعات عدداً من المواضيع ذات الصلة بتطوير أدوات تمويل التجارة الفعالة لزيادة الصادرات في دول المنظمة، إلى جانب بحث آليات مبتكرة لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإسلامية.