أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ختام حملة الغارمين التي أطلقت في 27 شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد فإن الحملة شهدت عطاء استثنائيا جسد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير السميط اليوم الأحد لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملا بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.
وقال إن إجمالي التبرعات بلغ 659ر539ر16 مليون دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار أميركي) قدمها 138328 متبرعا واستفاد منها 3807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها مبينا أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكما.
وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14928 إجراء تنفيذيا شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني مما انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.
وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56% والإيجارات بنسبة 30% ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14% فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81 % والإناث 19%.
وأعرب عن الشكر والتقدير إلى جميع المتبرعين مؤكدا أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة وقدمت صورة مشرفة لعطاء أهل الكويت.
وثمن الوزير السميط دور وسائل الإعلام والصحافة و(كونا) وتلفزيون دولة الكويت والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها.
وأعرب عن تقديره لوكيل الوزارة عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي وقضاة التنفيذ وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصا وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة مشيدا بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين.
وشدد وزير العدل على أن نجاح الحملة هو ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة مشيرا إلى أن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها.
انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم
على صعيد آخر، أعلن وزير العدل انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة قدرها 20% (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية.
وأضاف أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة قدرها 39% (نحو 6000 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 10 آلاف قضية.
وبين أن قضايا الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضا ملحوظا في عام 2026 بنسبة قدرها 41 % (نحو 2300 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ تراجع عدد القضايا من نحو 5700 قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 3300 قضية.
وأضاف أن القضايا الجزائية بكافة المحاكم سجلت انخفاضا في عام 2026 بنسبة قدرها 21 % (نحو 117 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ انخفض عدد القضايا من نحو 566 ألف قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 449 ألف قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026.
وذكر أن أوامر الأداء سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة نحوها 60 % (نحو 40 ألف أمر) إذ انخفض عدد أوامر الأداء من 67 ألف أمر تقريبا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 27 ألف أمر في الفترة ذاتها من 2026.