أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، أظهرت تسجيل البنك صافي ربح بقيمة 41.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.5 ملايين، أو بنسبة 9.1%، مقارنة بصافي ربح بلغ 38.4 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2025، كما سجل البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 143.1 مليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، حقق بنك الخليج صافي ربح بقيمة 14.4 مليون دينار، وإيرادات تشغيلية بقيمة 48.8 مليوناً، بما يتماشى بصورة عامة مع المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويرجع التحسن في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمقدار 3 ملايين دينار، أو بنسبة 2.7%، إلى جانب التحسّن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، التي انخفضت بمقدار 6.9 ملايين، أو بنسبة 24%، مقارنة بعام 2025، وقوبل هذا التحسن جزئياً بارتفاع في المصروفات التشغيلية بقيمة 5.7 ملايين، إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات من غير الفوائد.
وبالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنسبة 1.4% خلال العام السابق، وواصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 334%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، كما بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 163 مليوناً، مما يعني أن البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 89 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.9 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليارات، فيما استقر إجمالي الودائع عند 5.7 مليارات، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 860 مليوناً، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7%، وهي أعلى بواقع 270 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7% وهي كذلك أعلى بواقع 269 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%.
المرونة الاقتصادية
وتعليقاً على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «لقد حقق بنك الخليج أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، حيث بلغ صافي الربح 41.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، وتبرز هذه النتائج متانة أعمالنا وقدرتنا على مواجهة المتغيرات في بيئة الأعمال، والتزامنا بتنفيذ التوجه الاستراتيجي للبنك».
وأضاف البحر: «خلال الربع الثالث، واصلت الكويت تركيزها الراسخ على دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أولوياتها الوطنية طويلة الأجل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، ونحن متفائلون بالزخم المحقق خلال هذه الفترة، لاسيما التقدم في تطوير الإطار التنظيمي لقانون التمويل العقاري، وتأهيل 22 تحالفاً ضمن برنامج المطور العقاري، حيث تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإسكانية في الكويت، وتنشيط حركة السوق بالإضافة الى خلق فرص جديدة للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة».
واختتم تصريحه قائلاً: «مع اقتراب نهاية عام 2026، نتطلع إلى البناء على ما حققناه من تقدم خلال العام، والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات البنك الاستراتيجية الرئيسية، حيث تشكل متانة ميزانيتنا العامة، إلى جانب الإنجازات المهمة التي تحققت على صعيد عدد من الأولويات، قاعدة راسخة للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو بنك الخليج».
نمو الأعمال
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: «يعكس أداؤنا النجاح في تنفيذ استراتيجيتنا وقوة الأعمال الأساسية لبنك الخليج في تحقيق نمو مستدام وملموس، وقد حافظ البنك على زخم الأعمال مدفوعاً بالنمو القوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، مع مواصلة تعزيز تجربة العملاء وتطوير خدماتنا الرقمية، وقد أسهمت هذه الجهود في دعم النمو المستمر لميزانيتنا العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليارات دينار، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليبلغ 7.9 مليارات، وقد تحقق هذا التوسع مع المحافظة على متانة جودة الأصول والانضباط الائتماني».
وأضاف محفوظ: «لقد شهد الربع الثالث محطة مهمة في مسيرة التحول الاستراتيجي لبنك الخليج، إذ أعلن البنك، عقب استكمال الاستعدادات الرقابية والتشغيلية اللازمة، تقديم طلبه إلى بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في المرحلة التالية من مسيرة التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد مسارات العمل المختلفة، ويمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة أكبر لجميع شركائنا، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ الخطوات القادمة من عملية التحول، بالتوازي مع دعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية للبنك».
أبرز المؤشرات المالية للأشهر التسعة الأولى من 2026
• 9.1% نمو صافي الأرباح إلى 41.9 مليون د.ك.
• 1.8% زيادة الإيرادات التشغيلية إلى 143.1 مليون د.ك.
• 7.0% ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 6.3 مليارات د.ك.
• 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية بلغت 334% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
• 15.7% نسبة كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى
من رأس المال 13.7%.
مرونة تشغيلية ومركز مالي متين
جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بمتانة المركز المالي لبنك الخليج ومرونته التشغيلية، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة موديز تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التصنيفات استقرار البنك وممارساته السليمة في إدارة المخاطر.
حلول مصرفية مبتكرة وتجربة عملاء مميزة
واصل بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2026 حصد الجوائز المرموقة، تقديراً لالتزامه بالابتكار والتميز في خدمة العملاء، حيث حصل على عدد من الجوائز الإقليمية من مؤسسة Asian Banking & Finance، شملت جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت»، وجائزة «الابتكار في الفروع»، وجائزة «أفضل منتج لجيل Z»، بما يعكس حرص البنك المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة.