أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وتفعيلاً للمادة (35)، بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين، مشددة على أن الجمعيات وجدت لخدمة المواطنين لا لتحقيق مصالح شخصية أو تصفية الخلافات.
وقالت الحويلة، خلال لقائها بأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينين، إن «الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو يثبت ارتكابه لمخالفة، وصولاً إلى الحل متى توافرت أسبابه القانونية»، مؤكدة أن القانون فوق الجميع ولا حصانة لأي مخالف سواء كان معيناً أو منتخباً.
وشددت الحويلة على أن العضو المعين لا يتمتع بأي أفضلية على نظيره المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي أولته إياها الدولة، مؤكدة أن التعيينات جاءت للإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس للجلوس محل المنتخبين أو الانتقاص من دورهم، موضحة أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون، مشددة على سرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء.
ووجهت الحويلة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار، إلى جانب الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة، مشددة على ضرورة ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات، ومتابعة تنفيذ القرارات، معلنة تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.