قضت محكمة الجنايات، دائرة أمن الدولة، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بإعدام 3 متهمين في قضية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب التخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والانضمام إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، كما حكمت على المتهمين من الرابع إلى الحادي عشر بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن توجيه مجموعة داخل البلاد لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف المسؤول الأول عن أمنها الداخلي، بناءً على تعليمات من جهة أجنبية، إنما يمثّل عملاً عدائياً موجهاً إلى الدولة ذاتها، بما ينطوي عليه من محاولة النَّيل من أمنها، وبث الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على صون الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
وأضافت أن أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة محددة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره، مشددة على أن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تفرض على أرضها أوامر تصدر من خارج حدودها، أو أن تتحول مؤسساتها ورموز سلطتها إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهها من جهات أجنبية.