أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المكلف بندر الخريف، أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز مكانتها شريكا صناعيا عالميا في قطاع الصناعات العسكرية، والاستفادة من التحولات الجيوسياسية والتطورات التقنية التي تعيد تشكيل أولويات القطاع وسلاسل إمداده عالميًا.
وقال الخريف، خلال ملتقى الصناعات العسكرية في الرياض اليوم الأحد، إن السعودية بنت قاعدة صناعية قوية خلال السنوات الماضية في إطار «رؤية 2030»، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنافسية أسعار الطاقة، بما يوفر قاعدة داعمة لنمو الصناعات العسكرية وتطوير قدراتها.
وأضاف أن السعودية قادرة على التميز في التقنيات الحديثة، مستندة إلى قاعدة رقمية قوية وكفاءات وطنية مؤهلة، وقدرة على تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للاستخدام الميداني.
وأوضح أن التحولات التي يشهدها القطاع لا تلغي أهمية المعدات العسكرية التقليدية التي لا تزال مستخدمة، ما يستدعي تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتطوير قدرات الصيانة وتصنيع قطع الغيار، بما يضمن استدامة المعدات ورفع جاهزيتها التشغيلية.
وأشار إلى أن الطلب المحلي والموقع الاستراتيجي والقدرات الاستثمارية للمملكة تعزز جاذبيتها أمام الشركات العالمية، وتدعم فرصها في سد الفجوات في سلاسل الإمداد الدولية، في ظل التغيرات الجيوسياسية والتسارع التقني.
وأكد الخريف أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في نقل التقنية والمعرفة، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة.
وفي إطار تعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات، أفاد بأن الهيئة أصدرت مؤخرًا دليلين استرشاديين لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، استجابة للتطورات التي تشهدها المنطقة.