كلنا يذكر طرفة خالد النفيسي، الذي قال في إحدى المسرحيات "ترى آذونا باحتياطي الأجيال القادمة، لو الحكومة تمسك كل رب أسرة وتحط في إيده نص مليون دينار وتقول له ابتلش بأجيالك القادمة"، وبعد سنوات قليلة تحوّلت هذه الطرفة إلى اقتراحات حقيقية تقدم بها بعض نواب مجلس الأمة باسم "صندوق جابر للأجيال الحاضرة"، الذي يقضي بتوزيع 25 في المئة من أرباح احتياطي الأجيال على المواطنين سنوياً، مما يعني تسييلاً سنوياً لهذا الاحتياطي وعدم نموه، مع أن هذا الصندوق هو الذي كان يصرف على البلد والكويتيين أثناء الاحتلال، ومنه كانت تؤخذ مصروفات التحرير وإعادة الإعمار، وأنه أنشئ أصلاً لمواجهة الحروب والكوارث ومرحلة ما بعد النفط.
وقبل سنوات أيضاً، وفي أحد المخيمات الانتخابية كان المرشح يتحدث عن هموم الشعب، فهمس في أذنه سكرتيره "قل لهم إنك ستُسقط القروض"، فقالها بعفوية وبغير استعداد أو دراسة، فهلل بعض الناخبين فرحاً وصدّقوا أن الطرفة حقيقة، وانتشرت الطرفة ونمت، فأصبحت اقتراحات بقوانين توالى طرحها في مجلس الأمة لسنوات، مع أن صاحبها قال لي إنه لم يقصد بالطرفة إلا إضفاء جو من المرح في المقر الانتخابي.
هذه الاقتراحات لم تأتِ من أي مؤسسة اقتصادية إسلامية أو تقليدية، ولا من تقارير "الشال" ولا حتى من "فايننشيال تايمز" أو من "وول ستريت جورنال"، ولكنها جاءت من نكات.
ومثال على المبالغة والتحريف ما تم في كلمة الأخ مرزوق الغانم التي تم تداولها في كثير من الدواوين، ورددها مواطنون بشكل محرّف، ففي عشرات الدواوين أو أكثر قيل أمامي إن مرزوق قال في مجلس الأمة، إن عندنا أكثر من 400 ألف مزور للجنسية، وكنت أرد أن مرزوق قال "زيادة غير طبيعية" ولم يقل "إن هذا العدد تزوير"، وكلمته موجودة بكل وضوح في وسائل التواصل، وهناك فرق بين التزوير والزيادة غير الطبيعية، وهي التي قد تنشأ بالتوسع في التجنيس العادي أو السياسي أو العشوائي، وكذلك بتجنيس زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات والأعمال الجليلة وبالتزوير أيضاً، لذلك يجب التفريق بين ما هو قانوني وغير قانوني، فما تم اكتشافه من تزوير وصل حتى الآن، حسب علمي، إلى حوالي 20 ألفاً، ولكن هناك مَن بالغ وزاد، وقال إن الكويتيين 800 ألف نسمة فقط، والبقية مزورون، وهناك مَن يطوف الدواوين ويزعم أنه مستشار ويتكلم عن المتجنسين، وكأنهم كلهم مزورون حتى لو كان تجنيسهم بصورة قانونية صحيحة ولم تُسَحب جنسياتهم، وهناك مَن استغل هذا الكلام في فيديو مصور فقال إنهم عندما يخرجون سنأخذ وظائفهم وبيوتهم وقسائم أملاك الدولة التي استأجروها.
هكذا يتم التلاعب بمشاعر الرأي العام وبتوجهاته، إما بالنكات والطرائف أو بالمبالغة وتحريف الحقائق التي لم نكن نتصور أنها كادت تتحول إلى اقتراحات بقوانين أو تشريعات، لولا لطف الله تعالى.