علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الهيئة العامة للقوى العاملة سترفع أسماء الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب الشهرية لعمالتها إلى الجهاز المركزي للمناقصات، لحرمانها من دخول أي مناقصة أو عقد حكومي، كإجراء عقابي بحق المخالفين، لحين انتظامها في سداد أجور عمالتها.
وقالت المصادر إنه رغم المؤشرات الإيجابية المحققة في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وتقديم 93865 طلباً من شركات عبر «نظام استيفاء الأجور» فإن تطلعات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تستهدف الوصول إلى «صفر» شركات متأخرة في سداد الرواتب.
من جهتها، قالت «القوى العاملة» إنه «صار لزاماً على الشركات العاملة في القطاع الأهلي استيفاء 90 في المئة من إجمالي رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها شهرياً، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر».
وشددت على أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد عدد من الخدمات المقدمة للشركات، ومنها إصدار تصاريح وأذونات العمل، باستثناء التجديد، فضلاً عن وقف تسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، ووقف إصدار الشهادات للجهات المعنية بالمناقصات، إضافة إلى وقف تسجيل المركبات المملوكة للشركة.
واستعرضت الهيئة آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تتيح معالجة ملف الأجور إلكترونياً بدءاً من صاحب العمل، وصولاً إلى نتائج الصرف، بما يعزز الرقابة على عمليات تحويل الرواتب ويرفع كفاءة متابعة التزام الشركات.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة سترفع أسماء الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب الشهرية لعمالتها إلى الجهاز المركزي للمناقصات لحرمانها من دخول أي مناقصة أو عقد حكومي، كإجراء عقابي بحق المخالفين، لحين انتظامها في سداد أجور عمالتها.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإنه رغم المؤشرات الإيجابية المحققة بهذا الملف في الأشهر الماضية، وتقديم 93865 طلباً من شركات عبر «نظام استيفاء الأجور» في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين بنمو 195.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 31757 طلباً، فإن تطلعات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تستهدف الوصول إلى «صفر» شركات متأخرة في سداد الرواتب.
إلى ذلك، قالت الهيئة إنه «صار لزاماً على الشركات العاملة في القطاع الأهلي استيفاء 90 في المئة من إجمالي رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها شهرياً، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر»، مشددة على أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد عدد من الخدمات المقدمة للشركات ومنها إصدار تصاريح وأذونات العمل، باستثناء التجديد، فضلاً عن وقف تسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، ووقف إصدار الشهادات للجهات المعنية بالمناقصات، إضافة إلى وقف تسجيل المركبات المملوكة للشركة.
وفي سياق متصل، استعرضت الهيئة آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تتيح معالجة ملف الأجور إلكترونياً بدءاً من صاحب العمل، وصولاً إلى نتائج الصرف، بما يعزز الرقابة على عمليات تحويل الرواتب ويرفع كفاءة متابعة التزام الشركات.
إلغاء المخاطبات اليدوية
وأوضحت أن هذه الآلية تبدأ بقيام صاحب العمل برفع ملف الأجور إلى بنكه، الذي يتولى تمرير البيانات عبر منصة حماية الأجور لدى «المركزي» إلى «القوى العاملة»، للتحقق من مطابقتها مع بيانات العمالة المسجلة على الملف، قبل اعتماد الدفع وتنفيذ عملية الصرف من البنك، ثم إرسال نتائجه إلكترونياً إلى الهيئة.
وأضافت أن «المنظومة تستهدف تعزيز التحقق المسبق من بيانات الأجور قبل الصرف، وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك، وربط الهيئة إلكترونياً بنتائج تحويل الرواتب، بما يسهم في سرعة اكتشاف حالات عدم الالتزام بضوابط صرف الأجور».
وبينت المصادر أن الهيئة تجمع بيانات الالتزام الشهري للشركات لبناء سجل يتيح التمييز بين المنتظمة في سداد الأجور وتلك التي يتكرر تأخرها، تمهيداً لمنح الأولى مميزات وفق نطاقات يجري العمل على إعدادها.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة تجمع بين تحفيز أصحاب الأعمال على الانتظام في سداد الأجور ومتابعة حالات التأخر، بما يعكس توجه الهيئة إلى تعزيز الالتزام المستمر، ومنح الشركات فرصة لاستكمال إجراءاتها ومعالجة نواقصها قبل وقف ملفاتها.
وأكدت أن تحسن نسب الالتزام يمثل تقدماً تسعى الهيئة إلى البناء عليه، مشددة على أن المعيار الأساسي في المنظومة هو مدى وفاء الشركة بأجور عمالتها شهرياً، وصولاً إلى معالجة حالات عدم الالتزام بصورة كاملة.