أكدت مصادر في الهيئة العامة للطيران المدني لـ «الجريدة» أن تعميم الهيئة رقم 58 لسنة 2026، الصادر في 19 الجاري، والخاص بالرسوم الواردة فيه ليست جديدة، وإنما معمول بها سابقاً، مشيرة إلى أن الهدف من التعميم يتمثل في حماية المسافرين وضمان التزام شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة بالرسوم المحددة، وعدم تحميلهم مبالغ إضافية نتيجة عدم إظهار الرسوم بصورة دقيقة في تذاكر السفر.
وأوضحت المصادر أن بعض شركات الطيران ومكاتب السفر لا تُدرج الرسوم المحددة في التذاكر على نحو دقيق، وقد تفرض مبالغ أعلى من قيمتها، الأمر الذي استدعى تأكيد ضرورة الالتزام بالرسوم المعتمدة وإظهار كل رسم بصورة واضحة ومنفصلة، بما يتيح للمسافر معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفعها عند شراء التذكرة.
وأشارت إلى أن هذه الرسوم معمول بها في المطارات حول العالم، وكذلك في مطارات المنطقة، لافتة إلى أنها تُعد منخفضة مقارنة بالرسوم المفروضة في مطارات أخرى.
وبحسب التعميم، يتعين على جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في الكويت إدراج جميع رموز الرسوم المرتبطة بمطار الكويت الدولي في تذاكر الطيران، مع تحديد قيمة كل رسم على حدة، وفقاً للجدول المحدد في التعميم.
وتشمل الرسوم رسم ميزان أمتعة الركاب (GZ) بقيمة دينار، ورسم مغادرة الركاب (N4) بقيمة 3 دنانير، ورسم وصول الركاب (W6) بقيمة دينارين، ورسم عبور الركاب (L2) بقيمة دينار، إضافة إلى ضريبة مغادرة المطار (KW) بقيمة دينارين.
كما تشمل رسم نظام تسجيل المسافرين (Y1) بقيمة 620 فلساً للمسافرين المغادرين والعابرين، و310 فلوس للمسافرين العابرين، إلى جانب رسم نظام الاستعلام المسبق لأمن الحدود (Y3) بقيمة 620 فلساً.
ومنح التعميم الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية إضافة أي رسوم مرتبطة بخدمات مطار الكويت الدولي أو تعديلها، مع إلزام جميع شركات الطيران العاملة في المطار بتطبيقها.
وشدد التعميم على أن عدم الالتزام بأحكامه سيؤدي إلى إحالة المخالفات إلى لجنة الشكاوى والتحكيم، للفصل فيها وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، مؤكداً سريان التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم آلية عرض الرسوم المرتبطة بالسفر، وتعزيز الشفافية في تسعير التذاكر، بما يساعد المسافرين على معرفة تفاصيل الرسوم المستحقة وتجنُّب تحميلهم مبالغ تتجاوز القيم المحددة.