هل تكمن أزمة المجتمعات في غياب القوانين، أم في تراجع القِيم التي تمنح تلك القوانين معناها؟
سؤال يتجاوز الحوادث الفردية، ليضعنا أمام إشكالية فلسفية واجتماعية تتعلَّق بطبيعة الإنسان، والمسؤولية الأخلاقية، ودور المؤسسات في حماية كرامته.
إن ما نشهده من تجاوزات تمس كرامة الإنسان، لا سيما الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً، يدفعنا إلى إعادة النظر في العلاقة بين الوازع الأخلاقي للفرد وآليات الضبط المؤسسي.
فالقانون يستطيع ضبط السلوك، لكنه لا يستطيع وحده صناعة إنسان رحيم، والرقابة قد تكشف المخالفة، لكنها لا تضمن حضور الضمير في غياب الرقيب.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل. كيف يمكن لمجتمع أن يتقدَّم في تشريعاته ومؤسساته، فيما تتراجع في بعض ممارساته القِيم التي قامت تلك المؤسسات لحمايتها؟
فالحضارة لا تُقاس بتعدُّد القوانين وقوة المؤسسات فحسب، بل بقدرة المجتمع على تحويل القِيم من قناعات فردية إلى سلوك إنساني ومسؤولية جماعية.
ومن المنظور القرآني، يرتبط الإصلاح الاجتماعي بالتغيير الداخلي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الرعد (١١)
فالمجتمع لا يتغيَّر بمجرَّد تبديل أنظمته، وإنما حين يتغيَّر المحتوى الداخلي للإنسان، بما يحمله من أفكار وقِيم وإرادة، إذ إن البناء الخارجي للمجتمع يعكس طبيعة بنائه الداخلي. ومن هنا، فإن الإصلاح الحقيقي يقتضي تكامل بناء الإنسان مع عدالة المؤسسات.
وعليه، فإن الإصلاح لا يتحقق بجهود متفرقة، بل يستدعي تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، من خلال برامج وطنية مستدامة لنشر الوعي القيمي، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية، إلى جانب التأهيل المهني، وتطوير آليات الرقابة والمساءلة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بما ينقل المجتمع من معالجة التجاوزات إلى الوقاية منها.
فالوعي القيمي أساس الأمن الأسري، وبناء الضمير لا يُغني عن القانون، كما أن قوة القانون لا تعوِّض غياب الضمير. فالأول يمنح السلوك معناه الأخلاقي، والثاني يحمي الحقوق ويمنع الاعتداء عليها.
فالمجتمع المتحضِّر ليس الذي يملك قوانين أكثر، بل الذي يجعل من القِيم سلوكاً، ومن العدالة ممارسة، ومن كرامة الإنسان مسؤولية لا تقبل المساومة.