ينزعج البعض عندما نبيّن ما نعتقد أنه أخطاء في القوانين والقرارات، مع أن البلد عانى كثيراً من الأخطاء التشريعية والتنفيذية وتبعاتها التي تسببت في خسائر مالية كبيرة، وضياع وقت وجهد من الحكومة والمواطنين، مثل بعض قوانين الإسكان التي لم تحلّ المشكلة، ومثل بعض القوانين الشعبوية والكوادر المُبالغ فيها التي أفادت بعض المواطنين وأضرت البعض الآخر، إضافة إلى قوانين وقضايا استقلال القضاء، وإجراءات ملاحقة سُرّاق المال العام، والتنسيق بين التعليم وسوق العمل، وغيرها من القوانين والقرارات التي يستغرق إصلاحها بعد نفاذها كثيراً من الجهد والمال.
وعندما نبيّن هذه الأخطاء، فإننا نستشهد دائماً بآراء المتخصصين في الاقتصاد والدستور والشريعة، تحت المظلة المعروفة بأن إبداء الرأي حق مشروع إذا تم تقديمه وفق الضوابط الشرعية والقانونية، كما أوضحت في مقالات سابقة.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث لجزيرة فيلكا، فقد كان سكانها يشتكون من عدم وجود مستشفى وجامعة، أما العبّارات لنقل المرضى والطلبة والطالبات ومراجعي الوزارات فليست متوافرة دائماً، وتحكمها حالة البحر والجو، مما يضطرهم لنقل مرضاهم بالطائرات العمودية، وحتى هذه الوسيلة لم تكن متوافرة دائماً، وزاد الغزو وآثاره معاناتهم، مما أدى إلى طرح اثنين من الحلول بعد التحرير؛ الأول إقامة جسر، والثاني تثمين البيوت، وتم استبعاد الجسر واستقر الرأي على استملاك البيوت بالملايين، فارتفع الطلب على البيوت في مناطق الكويت، وأهملت الجزيرة حتى الآن، رغم كل مقوماتها، ولم تتم فيها أي مشاريع إسكانية أو ترفيهية أو غيرها، وحتى جسر جابر لم يخدم "فيلكا" ولم يؤد إلى أي تطوير فيها.
أما في البحرين الشقيقة، فلم تكن هناك جزيرة، وإنما تم إنشاء جزيرة أو 7 جزر بحرية بمساحة 12 كم2، وذلك بدفن أجزاء كبيرة من البحر وإنشاء مناطق سكنية واستثمارية وتجارية وترفيهية جميلة فيها، وتم طرحها لسكن المواطنين وللمستثمرين، مع إقامة الجسور المناسبة، وتم إطلاق اسم "ديار المحرق" على هذا المشروع.
وقد تستغرب إذا علمت أن شركة كويتية من القطاع الخاص هي التي قامت بهذا المشروع، وهي بيت التمويل الكويتي، الذي أنفق الملايين وحقق أرباحاً ممتازة، ولم يكلف المشروع دولة البحرين أي كلفة مالية.
ومن الأمثلة أيضاً تلك الجسور الطويلة التي امتدت في بحار الصين بين العديد من الجزر.
هكذا أدى عدم الصدع بالرأي المناسب في فيلكا، والتأجيل تلو التأجيل، والتنافس المذموم وغير المحمود، إلى إهمالها وتخلُّف تنميتها وخسائر مادية ومعنوية، لذلك لا يجوز السكوت أو الخجل من ذكر الأخطاء وطرح الحلول البديلة، والاستعانة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية.
لذلك نقول من جديد إنه يجب الاستمرار، إن شاء الله، في طرح الانتقاد البنّاء وبيان ما نعتقده من أخطاء في القوانين والقرارات وشرح الحلول البديلة، مع الاستعانة دائماً بالله سبحانه.