حملت تفاصيل البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031 لحكومة المغرب، معطيات جديدة بخصوص دعم الأسر، تضمنت الوعد الذي تقدم به حزب الاستقلال خلال المرحلة الانتخابية، والمتعلق بتشجيع الشباب المقبلين على الزواج بدعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، ونهج سياسة مندمجة للطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وضمان حماية فعلية للنساء والأطفال.
وحسب التفاصيل في مضمون الوثيقة، فإن “الحكومة تدرك أن هشاشة أوضاع الأسر مرتبطة بأسباب اقتصادية في المقام الأول، تتصل بالسكن والشغل وغلاء المعيشة، وهو ما تتطرق له في المحور الرابع من هذا البرنامج، كما تلتزم بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وبتوطيد التماسك الأسري باعتباره أساس النموذج المجتمعي المغربي”.
وتعمل الحكومة، وفق البرنامج، موازاة مع ذلك على تفعيل وتتبع إصلاحات مدونة الأسرة مع نشر تقرير سنوي حول تطبيقها، موردة أنه “لتعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الأسر الراعية لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، تقوم الحكومة بتشجيع الأسر على رعاية الوالدين وتعزيز الروابط والتضامن بين الأجيال، وذلك عبر تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية وإحداث منح ‘المساعد الأسري’ وتأطيرها، وتوفير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر لتخفيف الأعباء عنها”.
يتضمن البرنامج الحكومي المغربي للفترة 2026–2031 تقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج يصل إلى 5000 درهم، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز التماسك الأسري، ومواكبة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتقوية حماية النساء والأطفال.
ويرد هذا الالتزام ضمن المحور المتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة وتماسك المجتمع، إلى جانب مواكبة إصلاح مدونة الأسرة وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية.
ينص البرنامج على مساعدة مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم لتشجيع الشباب المقبلين على الزواج. غير أن هذا التعهد لا يعني فتح باب الاستفادة تلقائياً، إذ يتطلب تنزيله تحديد الفئات المستهدفة وشروط الأهلية وطريقة تقديم الطلبات والجهة المكلفة بتدبيرها.
ولا تتيح المعطيات الواردة تحديد موعد انطلاق صرف هذه المساعدة، أو الجزم بأنها ستُمنح بالمبلغ الأقصى نفسه لجميع المستفيدين.
يربط البرنامج هشاشة أوضاع الأسر، بالدرجة الأولى، بعوامل اقتصادية تتصل بالسكن والشغل وغلاء المعيشة، ويخصص لمعالجتها إجراءات ضمن المحور المتعلق بالقدرة الشرائية والدولة الاجتماعية.
وبذلك، يندرج دعم الزواج ضمن تصور أوسع يشمل تحسين ظروف العيش والولوج إلى الخدمات، إلى جانب التدابير المرتبطة بحماية الأسرة ومواكبة أفرادها.