لم يَعُد القانون في الدولة الحديثة مجرَّد مجموعة قواعد لتنظيم الحياة العامة، بل أصبح أداةً فعَّالة لإدارة المخاطر الاقتصادية والتعامل مع الأزمات المالية والركود. فالدول لا تواجه الاقتصاد باعتباره سوقاً حُراً فقط، بل كمنظومة حساسة يمكن أن تتعرَّض لاضطرابات مفاجئة تحتاج إلى تدخلٍ تشريعيٍ سريع ومدروس.
عندما تقع أزمة مالية، مثل: انهيار الأسواق، أو تراجع السيولة، أو ارتفاع البطالة، لا تتحرَّك الدولة بالسياسة النقدية والمالية وحدها، بل يتحرَّك معها القانون أيضاً. فالتشريعات هي التي تسمح للحكومة بالتدخل: خفض الضرائب، دعم القطاعات المتضررة، إعادة هيكلة البنوك، أو ضخ سيولة في الاقتصاد. فمن دون أساس قانوني، تُصبح هذه التدخلات غير ممكنة، أو عُرضة للطعن وعدم الاستقرار.
من أبرز أدوات القانون في هذا المجال، القوانين المالية الاستثنائية التي تُسن في أوقات الأزمات. هذه القوانين تمنح الحكومات مرونةً أكبر في الإنفاق العام، أو إعادة توزيع الموارد، أو حتى تأجيل بعض الالتزامات المالية. وقد ظهر هذا بوضوح خلال الأزمات العالمية، مثل الأزمة المالية في 2008، ثم لاحقاً خلال جائحة «كوفيد-19»، حيث قامت دول عديدة بتعديل قوانينها بسرعة، للسماح بحزم دعم اقتصادي ضخمة للشركات والأفراد.
كذلك تلعب القوانين التنظيمية دوراً مهماً في منع الأزمات قبل وقوعها. فالتشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي، مثل معايير كفاية رأس المال والرقابة على المخاطر، تهدف إلى تقليل احتمالية انهيار البنوك. هذه القواعد ليست مجرَّد تنظيمٍ إداري، بل هي أدوات وقائية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى النظام المالي بأكمله.
وفي جانب آخر، يستخدم القانون أيضاً لإعادة توجيه الاقتصاد في فترات الركود، إذ تسارع الدول لتشريع قوانين الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، أو لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، أو تقديم حوافز ضريبية لقطاعات معينة. هذه الأدوات القانونية تعمل كرافعة لتحفيز النشاط الاقتصادي عندما يتباطأ الطلب أو يتراجع النمو.
لكن الأهم من ذلك أن القانون لا يعمل بمعزلٍ عن السياسات العامة والاقتصاد، بل يقع في نقطة تقاطع بينهما. فالقرار السياسي يحدِّد اتجاه التدخل، والاقتصاد يحدِّد الحاجة إليه، فيما القانون هو الأداة التي تُحوِّل هذه الإرادة إلى إجراء ملزم وفعَّال.
إلا أن استخدام القانون كأداة تدخل قد يحمل مخاطر عكسية؛ فالتوسع غير المدروس في الإنفاق أو الدعم، حتى لو كان قانونياً، قد يؤدي إلى تضخم الدَّين العام أو تشوُّهات في السوق. لذلك تعتمد الدول المتقدمة على توازن دقيق بين المرونة القانونية والانضباط المالي، بحيث يكون التدخل محدوداً وموجهاً ومرتبطاً بأهداف واضحة.
في الخلاصة، يشكِّل القانون شبكة أمان لاقتصاد الدول. فهو لا يمنع الأزمات بالكامل، لكنه يحدِّد كيف يمكن التعامل معها عندما تحدث، ويمنح السُّلطة التنفيذية القدرة على التحرُّك بسرعة وشرعية وفاعلية. وبذلك يصبح القانون ليس مجرَّد إطار تنظيمي، بل أداة إدارة مخاطر اقتصادية بامتياز.
* كاتب ومستشار قانوني