علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء اعتمد أخيراً قرار نقل تبعية مركز العمل الخيري والإنساني، الذي تم استحداثه في المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2026، بشأن تنظيم العمل الخيري والإنساني، من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تتضمن نقل الإشراف على الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة كافة إلى مظلة «شؤون مجلس الوزراء»، بما يواكب التوجه نحو إعادة هيكلة قطاع العمل الخيري، وتوحيد جهة الإشراف عليه، وتعزيز الرقابة على أنشطته وأوجه صرف أمواله، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة له في البلاد.
ولفتت إلى أن اختصاصات المركز تشمل اشهار الجهات الخيرية وتنظيم العمل الخيري والإنساني ومتابعته، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة التزام الجمعيات الخيرية والمبرات بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لأنشطتها، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، وضبط إجراءات جمع التبرعات وصرفها، بما يساهم في حماية أموال التبرعات وضمان توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، وتعزيز مكانة الكويت الإنسانية والإغاثية.
وذكرت المصادر أن المركز يعدّ من أهم مستحدثات القانون الجديد، وهو ليس مجرد إدارة جديدة، بل جهة وطنية متخصصة ومستقلة في ممارسة اختصاصاتها، تكون المرجعية الرئيسية لتنظيم القطاع الخيري والإنساني والإشراف عليه والتنسيق بين مكوناته، موضحة أن القانون منح المركز أدواراً في رسم السياسات العامة للقطاع، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم التراخيص، والإشراف والرقابة، والتنسيق بين الجهات الخيرية والحكومية والرقابية.