أعلنت سوريا ومجموعة البنك الدولي، اليوم، الاتفاق على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وقال الجانبان، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السورية، إن الصندوق يستهدف «تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات».
ويتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالمشاركة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية لسوريا، بما يتسق مع الأولويات المحددة من الدولة السورية.
ووفقا للبيان، سيساعد الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية في سوريا.
وذكر البيان أنه جرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع للطاولة المستديرة رفيعة المستوى، خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأعرب شركاء التنمية من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية المشاركون في الاجتماع، عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة، بحسب البيان.
وكان البنك الدولي قد وافق في أغسطس الماضي، على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار إلى سوريا بهدف تحديث قطاعها المالي، وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، في خطوة تأتي ضمن استئناف المؤسسة الدولية دعمها للبلاد بعد انقطاع دام 14 عاما.
واستعادت سوريا أهليتها للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية في مايو 2025، بعدما سددت السعودية وقطر متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي بلغت نحو 15.5 مليون دولار، منهية تعليقا للتمويل استمر 14 عاما.