أول العمود: إذا كان بلدٌ متقدِّم، كألمانيا، يتعرَّض لتأثير جدي من الذكاء الصناعي على 33 في المئة من مهام موظفيه، ويُهدِّد وظائفهم مستقبلاً، كما تقول منظمة «OECD»، فكيف هو الحال بالنسبة لبيئة الأعمال الكويتية؟
****
قد نقع أحياناً أسرى لتعريفات من إنتاجنا تخلق فهماً معيناً للمحيط الذي نعيش فيه.
ما يحدث من عدم استقرار، وحروب، وعمليات عسكرية، واستنزاف للموارد الوطنية في منطقة الخليج، لم يسبق له مثيل، فالمؤشرات تدل على أن ما يجري يهدف إلى خلخلة المنطقة للسيطرة عليها.
هنا، يجب أن نبتكر تعريفاً غير اعتيادي للمنطقة الخليجية مأخوذاً من فهم الآخرين لها. الآخرون هم: الكيان الصهيوني، وأميركا، والصين، والدول الأوروبية. فما التعريف الملائم الذي فرضته هذه القوى لمنطقتنا المسالمة؟ ربما يكون هو أن منطقة الخليج العربي لسان مائي حيوي يفصل بين الهند والصين كقوى تجارية بارزة من جانب، وبين ساحل شرق إفريقيا الذي ينشط فيه الكيان الصهيوني. هذا التعريف يتطلَّب قسمةً في الثروات والمصالح الاقتصادية التي يجب ألا تنفرد بها دولة كبرى وحدها. وهذا يعني أننا لسنا سوى ضحايا في هذا المشهد المؤلم.
هنا، وبعد انتقاء هذه الكلمات للتعريف المذكور، يبدو أن أي مواطن خليجي سينتبه بشكلٍ مغاير لموقعه الجغرافي، فهو ليس منطقة «دول مجلس التعاون»، وهو ليس «منطقة مستقرة» منذ 50 عاماً، لأن العراق وإيران تصارعا وتهشمَّا، والكويت احتُلت في الماضي، والدور الأميركي تغيَّر بشكلٍ انقلابي تجاه المنطقة منذ قدوم ترامب.
ما حدث في الشهور القليلة الماضية يتطلَّب عملاً جاداً لحماية المنطقة، من خلال إيجاد أرضية للانخراط في المشروع الاقتصادي الكبير، المتمثل في طريق الحرير، الممتد من الصين إلى أوروبا، مروراً بالخليج العربي.