نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 347 لسنة 2026، الذي نص في مادته الأولى على أن يضاف البند رقم 7 إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة،
ونص البند الجديد على «وزارة العدل» في الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية أو المتعلقة بالإخطارات والإعلانات القضائية أو إثبات الحالة للمرضى المودعين بالمؤسسات العلاجية بناء على أوامر قضائية، والتنسيق بشأن التقارير الطبية الشرعية، وكذلك الحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي لديها»، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر 2026.