في عدد جريدة «الجريدة» بتاريخ 11 أكتوبر 2026، استوقفني خبر إيجابي بعنوان: «شكراً للداخلية حماة الواجهة الحضارية»، والذي سلَّط الضوء على تحرير مخالفة بحق شخص ألقى القمامة في الطريق العام. 

هذا المشهد أعاد إلى ذاكرتي موقفاً عشته في العاصمة اليابانية (طوكيو)؛ فحين تناولت قطعة حلوى من الفندق وبحثت عن سلة مهملات في الشارع، لم أجد شيئاً، وعلمت أن القاعدة هناك «قمامتك تعود بها إلى بيتك».

هناك، لا تقتصر النظافة على الرقابة الذاتية فحسب، بل تدعمها لوائح تنظيمية صارمة تختلف وفق الحي. ففي حي تشيودا، تُفرض غرامة تبلغ 2.000 ين ياباني (4 دنانير كويتية) على مَنْ يُلقي المخلفات على الأرض، ويُعد فرز النفايات التزاماً يومياً لا تهاون فيه، حيث تُفصل النفايات وفق النفايات القابلة للحرق وغير القابلة للحرق، والمواد القابلة لإعادة التدوير. وتُخرج كل فئة في أيام محددة من الأسبوع، وقبل الثامنة صباحاً. أما التخلُّص من الأثاث، فيتطلَّب حجز موعد مسبق ودفع رسوم، ويُعد تركها في الشارع من دون تصريح مخالفة. 

Ad

وبالعودة إلى كويتنا الحبيبة، نجد أننا لا نفتقر إلى التشريعات؛ فإلقاء المخلفات في الطُّرق العامة يُعد مخالفة صريحة لقوانين البيئة ولوائح النظافة العامة. وتتولَّى كل من الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت تنظيم هذا الملف بصرامة قانونية، إذ تنص المادة 33 من قانون حماية البيئة بوضوح على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات، أياً كان نوعها، إلا في الحاويات والأماكن المخصصة لها. وتُفرض على المخالفين غرامة فورية تبلغ 50 ديناراً، وتتضاعف لتصل إلى 500 دينار في حال المخلفات الثقيلة والأنقاض. كما يمنع قانون النظافة العامة رقم 9 لسنة 1987 واللائحة المحدثة بالقرار رقم 354 لسنة 2023 إلقاء المخلفات وأعقاب السجائر على الأرصفة.

تحويل الكويت إلى واجهة حضارية خالية من الملوثات البصرية يتطلَّب منظومة تتجاوز النص القانوني، لتشمل:

الاستثمار في النشء والتعليم: إدراج «التربية البيئية التطبيقية» ضمن المناهج الدراسية، لخلق جيلٍ يعتبر النظافة العامة جزءاً لا يتجزأ من هويته الوطنية، والتوظيف الذكي للتكنولوجيا: نقترح تفعيل نافذة مخصصة عبر تطبيق «سهل» تُتيح للمواطنين والمقيمين التبليغ الفوري عن مخالفات رمي المخلفات، وتوثيقها بالصور، مما يجعل كل فرد «رقيباً بيئياً» مساهماً في حماية وطنه، فضلاً عن إطلاق مبادرات التحفيز: تفعيل برامج «إعادة التدوير المربحة» في الجمعيات التعاونية، بحيث يتم استبدال المواد البلاستيكية بنقاط شرائية.

لقد رأينا جميعاً ثمار الحزم في تطبيق قانون المرور الجديد، والذي قُوبل بكل الشكر والتقدير من أبناء الوطن. واليوم، وبعد أن أثبتت التجربة نجاحها الباهر، فإننا نتطلَّع، بكل ثقة، لتطبيق قانون النظافة العامة بالهمة ذاتها، لنرى كويتنا متألقة دوماً، واحةً نظيفة وواجهة حضارية تليق بتاريخها العريق ومكانتها الرفيعة.

* مستشار زراعي