إعلان وزير الطاقة والمياه، جو الصدّي، اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء اللبناني احتجاجاً على ما يعتبره تقاعساً حكومياً في معالجة ملف الطاقة، ليس تفصيلاً سياسياً عابراً، بل مناسبة جديدة لمساءلة منظومة أخفقت، على مدى عقود، في تأمين أحد أبسط حقوق اللبنانيين.
فهل تكمن الأزمة في نقص الأموال والفيول والإنتاج، أم في تشابك الحسابات السياسية والمصالح الاقتصادية التي جعلت إصلاح الكهرباء أصعب من بناء معمل أو تأمين الوقود؟ وأين العدالة في الجباية، في حين تتصاعد فواتير الاستهلاك وتُحمَّل الأسر كلفة إخفاقات لم تتسبب بها؟
الأكثر حساسية في الأمر هو ما يحيط بقطاع المولدات الخاصة من مصالح نشأت وترسخت في ظل عجز الدولة. فهل بات «الأمر الواقع» أقوى من واقع الحكومات والمؤسسات الرسمية والقوى الأمنية؟ وهل تكفي التسعيرة الرسمية لحماية المشتركين من الاستغلال إذا غابت الرقابة والمحاسبة؟ لا يجوز افتراض التواطؤ من دون دليل، لكن من حق اللبناني أن يسأل عن المستفيد من استمرار الأزمة، وعن أسباب عجز الدولة عن كسر حلقة الانقطاع والكلفة الباهظة.
في تقرير لـ «هيومن رايتس ووتش»، صدر عام 2023، بعنوان «كأنك عم تقطع الحياة... تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء»، وثّقت المنظمة أثر التدخل السياسي وضعف الحَوكَمَة وتعطيل الإصلاحات في تكريس أزمة الكهرباء. والمفارقة أن الوزارة التي تتنافس القوى السياسية على حصتها ونفوذها فيها عند كل تشكيل حكومي، سرعان ما تتحول عند ظهور النتائج إلى ساحة لتبادل الاتهامات والتنصّل من المسؤوليات.
وهنا تبرز ملامح منظومة مصالح متجذّرة، أشبه بما يُسمّى «الدولة العميقة»، تتشابك فيها الحسابات السياسية والاقتصادية، وتتعطّل في ظلها الإصلاحات كلما اصطدمت بمصالح نافذة، فتغدو المصلحة العامة رهينة توازنات لا تخدم بالضرورة مصلحة الدولة والمواطن. ومن كليشيه «ما خلّونا» إلى وعود «بدنا وفينا»، استُهلكت الشعارات حتى بدت العبارة الأكثر مرارة وصدقاً في التعبير عن واقع اللبنانيين: «حتى لو بَدْنَا، ما فِينَا»!
وهنا ينبري التساؤل: إذا كان الوزير يحتج على تعطيل خطته، فمن يعطّلها تحديداً؟ وإذا كانت الحكومة متجانسة، والتيار الذي ينتمي إليه من القوى الفاعلة فيها، فمن يعوق مَن؟ المطلوب ليس سجالاً إضافياً، بل كشف القرارات والمقترحات المعطّلة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشفافية.
أما المستقبل، فيتطلب الانتقال من الوعود إلى خطة قابلة للتنفيذ، تشمل تطوير الإنتاج، وتأمين مصادر الطاقة، وإصلاح التعرفة والجباية، وضمان الرقابة والمساءلة، مع نشر الالتزامات والنتائج أمام الرأي العام. فالاستثمار، مهما بلغ حجمه، لن يصنع قطاعاً مستداماً من دون ضمانات مؤسسية وثقة بالقواعد والشفافية.
قد ينتهي اعتكاف أي وزير بتسوية سياسية وتوافق انتخابي، أما اعتكاف الدولة عن مسؤولياتها، فلن ينهيه بيان، ولن يضمد جرحه اجتماعٌ تُطوى فيه الخلافات بـ «تبويس اللحى»، في حين تبقى معاناة الناس بلا حل، والخدمات العامة حقاً مؤجلاً على مذبح المصالح والتسويات.
في لبنان، لا يحتاج المواطن إلى وزير يعتكف عن جلسات الحكومة بقدر ما يحتاج إلى دولة لا تعتكف عن مسؤولياتها. فالخدمات العامة ليست مجرد ملفات تقنية؛ إنها امتحان لسلطة الدولة وعدالة سياساتها.
* كاتب ومستشار قانوني