علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وضعت 9 ضوابط للجهات الخيرية المشهرة تنظم من خلالها العمل الإعلامي وآلية نشر الإعلانات الخاصة بالمشروعات والأنشطة الخيرية والإنسانية، مؤكدة أن الجمعية أو المبرة التي تخالف هذه الضوابط ستكون عرضة للمساءلة القانونية.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الضوابط ملزمة ويجب على الجهات الخيرية اتباعها عند الإعلان أو الترويج لمشروعاتها وأنشطتها، ويأتي في مقدمتها الالتزام بأن تكون جميع المشروعات والأنشطة محل الإعلان أو التغطية الإعلامية معتمدة من الوزارة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية والشفافية في جميع المعلومات والبيانات الواردة في المواد الإعلامية والإعلانية.
ولفتت المصادر إلى أنه ينبغي عند الإعلان تطابق المحتوى مع طبيعة المشروع وأهدافه وموقع تنفيذه والفئات المستفيدة منه، حسب الموافقة الصادرة عن الوزارة، مشددة على ضرورة عدم استخدام الصور أو المقاطع أو العبارات التي من شأنها المساس بكرامة المستفيدين أو استغلال معاناتهم الإنسانية لأغراض دعائية أو تسويقية، مع مراعاة الخصوصية والاعتبارات الإنسانية.
وبينما أكدت المصادر ضرورة عدم نشر أسماء أو صور أو بيانات شخصية للمستفيدين إلا في الحدود المسموح بها قانوناً، حظرت استخدام عبارات غير دقيقة بشأن حجم المشروع أو أعداد المستفيدين أو النتائج المحققة، موضحة أن الجمعية تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المواد المنشورة من خلال الجهات أو الأشخاص المتعاقد معهم للترويج لمشاريعها.
وأضافت أن «الضوابط منعت استخدام شعارات أو أسماء الجهات الحكومية أو غيرها إلا بوجود موافقات مسبقة بذلك، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بسجل للمواد والحملات الإعلامية والإعلانية المتعلقة بالمشروعات والأنشطة، وتزويد الوزارة بها متى ما طُلب ذلك لأغراض المتابعة والرقابة»، مؤكدة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة بشكل ينعكس على المواد الإعلامية والإعلانية للمشروعات والأنشطة المعتمدة للجمعيات الخيرية والمبرات، مهيبة بالجمعيات والمبرات إلى التقيد بالضوابط وتعميمها على إداراتها وأقسامها المختصة والعاملين في المجال الإعلامي لديها.