تلقت وزارة التجارة والصناعة نحو 215 طلبا لتجديد رخص مساهمة رئيسية للشركات المساهمة، سواء المقفلة أو العامة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 202 طلب خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات «التجارة» استحواذ الشركات المساهمة المقفلة على إجمالي الطلبات بنسبة تصل الى 90 بالمئة، حيث بلغ 193، فيما بلغ عدد طلبات التجديد الرئيسية للشركات العامة المساهمة نحو 22 طلبا.
أما خلال النصف الأول من عام 2025، فقد بلغ عدد طلبات تجديد الرخص للشركات العامة المساهمة المقفلة نحو 175 طلبا مقابل 27 للشركات المساهمة العامة.
وارتفع اجمالي طلبات تجديد الرخص الرئيسية للشركات المساهمة للنصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 6.4 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانب آخر، أظهرت إحصائية أخرى لوزارة التجارة والصناعة أن عدد معاملات استكمال رأسمال الشركات عن طريق أسهم المنحة للمساهمة العامة بلغ 4 معاملات، في حين جاء استكمال رأسمال الشركة عن طريق أسهم المنحة للمساهمة المقفلة نحو 48 معاملة خلال العام المنصرم.
وكشفت الإحصائية الحديثة الصادرة عن العام الماضي أنه تمت زيادة رأسمال الشركة المساهمة المقفلة بـ 34 معاملة، أما الشركات التي دفعت رسوم تأسيس الشركات المساهمة المقفلة فعددها نحو 20 شركة.
وجددت نحو 55 شركة لرخص مساهمة عامة رئيسية في حين جاء عدد طلبات تجديد رخصة مساهمة رئيسية مقفلة نحو 351.
وتضمنت إحصائية خدمات إدارة الشركات المساهمة إلغاء رخصة مقفلة نحو 9 شركات، و101 طلب إصدار رخصة فرع لمساهمة مقفلة، و351 طلب تجديد فرع رخصة مساهمة مقفلة، الى جاب 28 طلب إلغاء رخصة فرع لشركة مساهمة مقفلة.
كما أظهرت الإحصائية السنوية تقديم 8 معاملات لتخفيض رأسمال لشركات مساهمة عامة و12 معاملة لزيادة رأسمالها.