يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لأجندة رقابية واسعة، تتضمن تحقيقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته وإدارته إذا فاز الحزب بالسيطرة على المجلس من الجمهوريين في انتخابات نوفمبر.
وتعد هذه المهمة بالغة الصعوبة حيث تتطلب تنسيقا بين لجان برلمانية متعددة. وتمنح الأغلبية النيابية الحزب المسيطر ميزات استثنائية، تشمل موازنات أضخم وفرق عمل أكبر، إلى جانب صلاحيات التحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء لمواجهة ما يراه الديمقراطيون فسادا واسع النطاق وإساءة استخدام للسلطة. كما يظل خيار عزل الرئيس الجمهوري وأعضاء حكومته مطروحا على الطاولة.
وقال الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز من نيويورك، الذي يتوقع أن يصبح رئيسا لمجلس النواب حال فاز الديمقراطيون بالسيطرة في الكابيتول: «هناك تكلفة يتحملها الشعب الأميركي بسبب الفساد الخارج عن السيطرة».
وأضاف جيفريز: «إذا كان هناك من يسرقون الشعب الأميركي، أو يبخسونه حقه، أو يخدعونه ويضرون بمصالحه، فإننا سنحاسب هؤلاء المحتالين».
ويمتلك الكونجرس قدرة هائلة على إجراء الرقابة على السلطة التنفيذية في إطار سلطته كفرع مساو للحكومة، وقد وضعت بالفعل خارطة طريق للتحقيقات التي يديرها الديمقراطيون من خلال الرسائل اليومية تقريبا التي يرسلها المشرعون إلى الإدارة وفي المذكرات المقدمة إلى المحاكم.