أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، دعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال ترؤس اليوسف، وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين.
وصرح اليوسف بأن مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية، معرباً عن شكره لحكومة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة.
وفي تفاصيل الخبر:
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، وفد الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وشهد انطلاق أعماله في العاصمة أبوظبي، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سفير الكويت لدى الدولة، وضم الوفد وكيلة وزارة العدل، ورئيس وحدة التحريات المالية، ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين.
وأكد اليوسف، في تصريح له، أن مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتوجّه بالشكر والتقدير إلى حكومة الإمارات وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة.
وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، عقد اليوسف لقاءً مع وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب، والوفد المرافق ولقاءً آخر مع وزير الداخلية الماليزي داتوك سري سيف الدين ناسوتيون بن إسماعيل والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث المؤتمر عدداً من القضايا والتحديات الأمنية والقضائية، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير استراتيجيات الوقاية من الجريمة وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تطوير القدرات لمواجهة أنماط الجريمة المتطورة وتعزيز الوصول إلى العدالة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.