ارتفعت التسهيلات الجديدة التي ضختها البنوك من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.13% بواقع 1.998 مليار دينار سيولة جديدة بوتيرة شهرية تبلغ 249.750 مليوناً ليرتفع إجمالي رصيد القروض القائمة على القطاع الخاص والأفراد ما قيمته نحو 65.740 ملياراً.
في المقابل، نمت ودائع القطاع الخاص من بداية العام بنسبة أقل حيث بلغت 1.508% بزيادة قيمتها نحو 611 مليون دينار أي بمتوسط شهري يبلغ نحو 76.375 مليوناً.
وعلى صعيد الودائع الحكومية، فقد ارتفعت مع المؤسسات العامة من بداية العام بقيمة 3.416 مليارات دينار بنسبة 27.6% من 12.3 ملياراً في ديسمبر إلى 15.7 ملياراً بنهاية أغسطس.
وارتفعت ودائع الحكومة 56.3% من 3.7 مليارات دينار في ديسمبر 2025 إلى 5.8 مليارات، في نهاية أغسطس 2026.
كما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة 15.15% من 8.6 مليارات دينار في ديسمبر 2025 إلى 9.9 مليارات في نهاية أغسطس 2026.
على صعيد حركة التسهيلات الائتمانية، فقد نمت تسهيلات القطاع العقاري بنسبة 3.69% كما في نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع ديسمبر 2025 بحصوله على 418 مليون دينار سيولة جديدة ليبلغ الرصيد 11.3 ملياراً مقارنة مع 10.90 مليارات في ديسمبر الماضي.
وتراجعت التسهيلات الاستهلاكية بنسبة 1.5% بقيمة 31 مليون دينار حيث انخفضت من 2.077 مليار في ديسمبر 2025 إلى 2.046 مليار في أغسطس الماضي.
وزاد إجمالي التسهيلات الشخصية مجمعة بقيمة 707 ملايين دينار بنسبة 3.5% إذ ارتفعت من 20.027 ملياراً في ديسمبر إلى 20.734 ملياراً في أغسطس الماضي.
وبلغ رصيد تسهيلات الأوراق المالية بنهاية أغسطس 7.9 مليارات دينار مقارنة مع 4.8 مليارات كما في ديسمبر بنمو 3.2%.