وافق المجلس البلدي على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة، وطلب تنظيم مواقعها ضمن حرم الطريق، على أن يتم تحديدها بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارتي الأشغال والداخلية، ومدى إمكانية استغلال كل واحد منها على حدة والاشتراطات الخاصة به، وأخذ موافقة الجهة الحكومية المخصص لها لبيان المرحلة التنفيذية للمشروع، على أن تزال تلك المواقف متى طلبت الجهة الحكومية ذلك.
ووافق المجلس، في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري، على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمقدار مليون متر مربع تقريباً لتصبح مساحته 2.339.132 م2، لاستغلاله كمناطق تخزين جاف ورطب، ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة، وخدمات إضافية للمنافذ شريطة تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ.
كما وافق المجلس على طلب «الأشغال» تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11).
وفي تفاصيل الخبر:
وافق المجلس البلدي على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة وطلب تنظيمها ضمن حرم الطريق لهذا الغرض، على أن يتم تحديد المواقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارتي الأشغال والداخلية ومدى إمكانية استغلال كل موقع على حدة والاشتراطات الخاصة به، وأخذ موافقة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لبيان المرحلة التنفيذية للمشروع المخصص لها، على أن تُزال هذه المواقف متى طلبت هذه الجهة، وعلى أن تزيلها الجهة التي نفذتها بالتنسيق مع وزارة المالية.
ووافق المجلس، في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري بعد العودة من الإجازة، على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي البالغ مساحته (1.339.132م2) بتوسعة مقدارها (1.000.000 م2) مليون متر مربع تقريباً لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة (2.339.132 م2)، وذلك لاستغلاله كمناطق تخزين جاف ورطب، ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة، فضلاً عن خدمات إضافية للمنافذ شريطة تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ.
واعتمد طلب «الأشغال» تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11).
ووافق على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر بعرض 10 أمتار، شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، وتثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار «البلدي» مع تخويل الإدارات المختصة إجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الطول المقرر عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواعٍ تنظيمية.
كما اعتمد «البلدي» طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج، لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور.