رفعت بنغلاديش أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17.4 بالمئة، مما زاد من الضغوط على المستهلكين والشركات التي تعاني بالفعل من نقص في الكهرباء والغاز، في خطوة اتخذتها الحكومة لوقف الخسائر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تؤدي الأسعار الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في أنحاء الاقتصاد المعتمد على الواردات، مما يزيد من الضغوط التضخمية في وقت تعاني فيه الصناعات، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس الرئيسي في البلاد، بالفعل من أزمة طاقة حادة.
وقالت وزارة الطاقة إن أسعار الوقود العالمية زادت لأكثر من مثليها منذ مارس 2026، في حين ارتفعت رسوم الشحن بشكل كبير بسبب عدم الاستقرار الإقليمي.
وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفعت أسعار الديزل 17.4 بالمئة إلى 135 تاكا للتر من 115 تاكا. وارتفعت أسعار البنزين عالي الأوكتان إلى 165 تاكا للتر من 145 تاكا، وارتفع سعر البنزين العادي إلى 160 تاكا من 140 تاكا، بينما ارتفع سعر الكيروسين إلى 155 تاكا من 135 تاكا.
وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في أعقاب ارتفاعات أسعار الوقود في أبريل نيسان ويونيو حزيران، عندما رفعت الحكومة الأسعار أيضا للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقالت الوزارة إن شركة بنجلادش للبترول المملوكة للدولة تكبدت خسائر بلغت 228.76 مليار تاكا «1.9 مليار دولار» بين مارس وأغسطس، وإن الزيادة الأحدث في الأسعار قد تقلل الخسائر السنوية بنحو 100 مليار تاكا، مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي والحد من تهريب الوقود إلى الدول المجاورة حيث الأسعار أعلى.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أوجه الدعم الكبيرة المخصصة للغاز الطبيعي المسال، قائلة إن الحكومة واصلت دعم إمدادات الكهرباء والغاز على الرغم من ارتفاع تكاليف الاستيراد الناجمة عن أزمة الطاقة الإقليمية.