تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 5 الجاري بعنوان «تقارير 4 لجان تعاونية على طاولة الاستشارية العليا»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة شؤونها، في ضوء ما أسفر عنه الفحص والتدقيق والرقابة على أعمال الجمعية وحساباتها.
وصرحت الحويلة بأن القرار يأتي في إطار مسؤولية الوزارة الإشرافية والرقابية على القطاع التعاوني، موضحة أن الوزارة قررت كذلك إحالة عدد من الوقائع وما يرتبط بها من أشخاص عاملين في الجمعية للنيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها والتحقيق فيما نُسب إليهم، وتحديد المسؤوليات القانونية.
إلى ذلك، ألزمت الوزارة الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات بضرورة تركيب كاميرات مراقبة، لتعزيز المنظومة الأمنية ورفع مستوى الحماية داخل المنشآت والمرافق التابعة لها.
ووفقاً للمصادر، فإن «الشؤون» شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق والمتابعة لاستكمال تركيب الكاميرات، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من وزارة الداخلية.
وفي تفاصيل الخبر:
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 5 الجاري بعنوان «تقارير 4 لجان تعاونية على طاولة الاستشارية العليا» وأشارت خلاله إلى أن «اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، تناقش وتفند تقارير 4 جمعيات، في ظل توقعات بصدور قرارات عقابية بحق مجالس إدارات تلك التعاونيات، قد تتراوح بين الحل وعزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً قضى بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة شؤون الجمعية، في ضوء ما أسفرت عنه عملية الفحص والتدقيق والرقابة على أعمال وحسابات الجمعية التي أجرتها الوزارة بالفترة الماضية.
وأكدت الحويلة، في تصريح، أن القرار يأتي في إطار مسؤولية الوزارة الإشرافية والرقابية على القطاع التعاوني، وحرصها على حماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
وأوضحت أن «الوزارة قررت كذلك إحالة عدد من الوقائع وما يرتبط بها من أشخاص عاملين في الجمعية إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها والتحقيق فيما نُسب إليهم، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات»، لافتة إلى أن تعيين مجلس مؤقت يأتي لضمان استمرارية أعمال الجمعية وانتظام تقديم خدماتها للمساهمين وأهالي المنطقة، وعدم تأثر مصالحهم خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.
وشددت على استمرار أعمال الرقابة والتدقيق على الجمعيات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يحفظ أموال المساهمين ويعزز كفاءة واستدامة القطاع التعاوني.
وتابعت: لن نتوقف في الرقابة والتدقيق على القطاع التعاوني إلى أن يتم إصلاحه من الخلل الذي أصيب به والفساد الذي نخر فيه، مستطردة: يجب أن نخاف الله ونحافظ على نعمة الكويت وعلى أموال المساهمين وتقديم الخدمات التي تليق بهم وبالكويت.
من جهة أخرى، بحثت الحويلة، أمس، مع سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت د. ماكسيم صبح سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الشؤون الاجتماعية وحماية الطفولة.
وأكدت الحويلة، في بيان، حرص الكويت على مواصلة دورها الإنساني في دعم وحماية الشعوب المتضررة من الكوارث والحروب انطلاقاً من نهج الكويت الراسخ في العمل الإنساني.
وذكر البيان، أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مجالات الشؤون الاجتماعية وحماية الطفولة، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا كذلك عدداً من المقترحات تمهيداً لدراستها وبحث أوجه التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين إلى جانب بحث إمكانية تنسيق التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.