أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، حزمة واسعة من العقوبات تستهدف مسؤولين روس وركائز أساسية في اقتصاد البلاد، فيما يسعى المشرعون إلى حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الموارد المالية اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
ويحمل مشروع القانون اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام من ولاية ساوث كارولاينا، الذي أمضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه. وأُقر المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159، وهو الآن في طريقه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويمثل التشريع أكبر مسعى لدعم أوكرانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ومن شأنه أن ينهي حالة الجمود النسبي التي استمرت نحو عامين بشأن هذه القضية، بعد إقرار حزمة مساعدات طارئة في عام 2024. ودفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتجاه إقرار مشروع القانون، ووجه نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الشيوخ قبيل موافقتهم عليه الشهر الماضي.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على مسؤولين روس وبنوك روسية و«أسطول ظل» من ناقلات النفط التي تواصل نقل الطاقة الروسية. كما يوجه ترامب إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، مع استثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، والتي اتخذت خطوات كبيرة لتقليص تلك الواردات.