أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي قرارا وزاريا بشأن وقائع التلاعب بأنظمة البصمة في إثبات الحضور والانصراف بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها الوزارة إلى فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم وتم احالتهم الى النيابة العامة إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
وأكد الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن الوزارة ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة وأنها لن تتهاون أو تتوانى بمحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق أيا كانت صفته أو موقعه الوظيفي سواء بالتحقيقات الإدارية او ابلاغ النيابة العامة بشأنها.
وأوضح أن ما تكشف عن التحقيق من وقائع وشبهات أخرى تمت إحالتها إلى النيابة العامة مؤكدا أن المساءلة لن تقف عند مرتكب المخالفة بل ستطال كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
وشدد الوزير الوسمي على أن «المال العام أمانة والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء ولن يكون الموقع الوظيفي أو الدرجة الوظيفية حائلا دون المساءلة».
وأشار إلى استمرار الوزارة في سد الثغرات وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع ويحفظ أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.