تطرق تقرير «الشال» إلى ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع بما قيمته 2.75 مليار دينار ليصبح 3.3 مليارات دينار في نهاية يونيو 2026 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2025، أي ما نسبته نحو 6.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 البالغ نحو 50.1 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) دون احتساب الدين العام الخارجي.
في التفاصيل، تشير الأرقام المنشورة إلى أن إجمالي حجم الدين العام الخارجي بلغ 17.250 مليار دولار حتى تاريخ 23 يوليو 2026، أو نحو 5.3 مليارات دينار، ليبلغ مستوى الدين العام الخارجي والمحلي نحو 8.6 مليارات دينار أو نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2026 قد بلغ نحو 54.752 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.057 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.9% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.347 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.579 مليار دينار في نهاية يونيو 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.688 مليار دينار، أي ما نسبته 86.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.041 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 11.088 مليار دينار، أي ما نسبته 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.535 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، وبنسبة نمو بحدود 5.2%.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.908 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (4.426 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع التجارة نحو 3.511 مليارات دينار، أي ما نسبته 6.4% (3.858 مليارات دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.786 مليار دينار، أي ما نسبته 5.1% (2.626 مليار دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع الصناعة نحو 2.509 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6% (2.266 مليار دينار نهاية يونيو 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.817 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3% (1.483 مليار دينار نهاية يونيو 2025).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 56.164 مليار دينار ما يمثل نحو 53.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 4.812 مليارات دينار أي بنسبة نمو 9.4% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025.
ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.992 مليار دينار أي ما نسبته 73.0%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 9.536 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.637 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 38.758 ملياراً أي ما نسبته 94.6%، وما يعادل نحو 2.234 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
وبالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025، تذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.817 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.846 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.818 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.825 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2025 نحو 0.885 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهراً.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2026 مقابل الدولار الأميركي نحو 307.220 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -0.32% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2025 عندما بلغ نحو 306.247 فلوس لكل دولار.