عقب إعلانه، أمس، خلال رعايته وحضوره حفل ختام حملة «وطن يحميك»، إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن هذه الضبطية تؤكد أن «حرب المخدرات المستعرة على الكويت مصيرها الفشل أمام يقظة أجهزتنا الأمنية والحزم الأمني والتشريعي في التصدي لها، وقد حققنا انتصارات كبيرة على تجارها ومروجيها».
وأكد اليوسف، لـ «الجريدة»، أمس، أن الضربات الاستباقية المتتالية ضد تجار المخدرات تؤكد الجاهزية التامة لرجال «الداخلية» لمواجهة «كل من يحاول المساس بأمن مجتمعنا ووطننا، مستمدين عزيمتنا وقوتنا من الدعم اللامحدود والتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد».
وأضاف أن الضبطية الأخيرة ليست مجرد كميات من المخدرات، بل دليل جديد على أن الكويت مستهدفة من قِبل ضعاف النفوس وتجار السموم، مشدداً على «أننا لن نسمح بأن تتحول الكويت إلى سوق للمخدرات أو ممر لها، وسنلاحق المروجين والمهربين وجميع منابع هذه السموم أينما وجدوا بكل وسائلنا الأمنية والقانونية، لاسيما أن بلادنا تحظى بتنسيق وتعاون كبيرين مع دول عديدة في مواجهة هذه الآفة».
وأشار إلى أن آفة المخدرات عابرة للحدود وتتعرض لها مختلف الدول، وهو ما يعزز أهمية التعاون والتنسيق الدولي في مواجهتها، مؤكداً أن الحزم ضد تجار المخدرات ليس أمنياً فقط، بل تشريعي أيضاً، في إشارة إلى قانون المخدرات الجديد الذي قض مضاجع التجار والمروجين.
وشدد على عدم التهاون «مع كل من له صلة بتهريب هذه السموم إلى بلادنا، وعلى كل من يعتقد منهم أن بإمكانه الإفلات من العقاب أن يدرك أن أجهزتنا الأمنية له بالمرصاد ولكل من تسول له نفسه المساس بأمننا».
وكشف أن القانون الجديد أسهم بالفعل في تعزيز الردع، لافتاً إلى أن الكمية التي ضُبطت في العملية الأخيرة كانت جاهزة للتسويق، إلا أن المتهم لم يقدم على ترويجها خشية وقوعه تحت طائلة القانون.
وفي رسالته لتجار المخدرات والمروجين، شدد على أن رجال «الداخلية» سيضربون بيد من حديد كل «من يريد أن يتاجر بأرواح أبنائنا من أجل المال، وكل من يقف خلفهم أو يتستر عليهم»، مؤكداً مواصلة الأجهزة الأمنية التصدي لهم وملاحقتهم وكشف شبكاتهم.
وأكد أن عصابات المخدرات التي تشن على الكويت حربها لن تنتصر أمام رجال أمن يقظين ويعرفون كيف يحمون مجتمعهم ويضربون أوكار المهربين والمروجين، وأمام قانون لن يتهاون مع من يحاول العبث بأمن البلاد، مشدداً على أن المعارك ضد هذه العصابات مستمرة، وستتوالى الضربات الاستباقية ضدها.
وأوضح أن مواجهة المخدرات لا تقتصر على الضبط والملاحقة وتجفيف منابعها، بل تمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل، باعتبارها منظومة متكاملة لحماية المجتمع وإنقاذ من وقع ضحية للإدمان وإعادته فرداً سليماً ومنتجاً.
وكان اليوسف أعلن، أمس، إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت تمثلت في نحو 5 أطنان من بودرة مادة «ليريكا» الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار (نحو 485.9 مليون دولار).
وقال إن الضبطية شملت كذلك مصنعاً متكاملاً لإنتاج مادة «ليريكا» المؤثرة عقلياً ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة.
وأكد اليوسف أن الدولة وفرت مسارات لعلاج حالات الإدمان بسرية تامة ومن دون الكشف عن أسماء المتقدمين للعلاج أو تسجيل قضايا بحقهم، داعياً الأسر إلى عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة.
وأوضح أنه تم تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن، إلى جانب العمل على تجهيز مواقع أخرى متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم، فيما يخضع نزلاء المؤسسات الإصلاحية من المتعاطين لبرامج علاج وتأهيل داخل السجون.
وكشف أن من يثبت تعافيه من نزلاء المؤسسات الإصلاحية المتعاطين يمكن أن يشمله عفو أميري قبل انتهاء مدة حبسه، شريطة إثبات التعافي.
ودعا اليوسف أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة، مشيراً إلى أن الدولة وفرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية، وأنه وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية لا يترتب على التقدم للعلاج تسجيل سابقة جنائية بحق المتعاطي.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت، تمثلت في نحو 5 أطنان من بودرة مادة ليريكا الخام، وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للبيع، تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار (نحو 485.9 مليون دولار).
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوسف خلال رعايته وحضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات «وطن يحميك»، الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فورسيزون، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
وشهد حفل الختام حضور وزراء العدل، المستشار ناصر السميط، والصحة د. أحمد العوضي، والشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، كما شهد تكريم عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة في الحملة.
وقال اليوسف إن الضبطية التي تمت، أمس الأول، شملت كذلك مصنعاً متكاملاً لإنتاج مادة ليريكا المؤثرة عقلياً، ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات، والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار إلى أن الحملة لم تكن مجرد نشاط توعوي، بل رسالة وطنية صادقة، عنوانها أن أبناء الكويت أمانة وحمايتهم مسؤولية الجميع، مبيناً أن خطر المخدرات لا يقتصر على فرد بعينه، وإنما يهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن.
وقال إن «مَن يثبت تعافيه من هذه الآفة منهم يمكن أن يشمله عفو أميري كريم قبل انتهاء مدة حبسه، شريطة إثبات التعافي»، مؤكداً أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين، وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية، انطلاقاً من الإيمان بأن حماية الأبناء تبدأ قبل وصول المخدرات إليهم.
الشراكة والتكامل
وشدد اليوسف على أهمية الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الدور المحوري لوزارة الصحة في علاج المتعافين من الإدمان وتأهيلهم، وإسهام وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسرة وتوعية أولياء الأمور وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جهود بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة وملاحقة مهربيها ومروجيها، بل تشمل كذلك العلاج والتأهيل باعتبارهما جزءاً أساسياً منها، مؤكداً أن من وقع في الإدمان يحتاج إلى فرصة حقيقية للعودة إلى حياته وأسرته ومجتمعه.
وذكر اليوسف أنه تم تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن، إذ يعتبر من أحدث الأجنحة المجهزة لتقديم الرعاية اللازمة وفق أساليب علاجية وتأهيلية متطورة، فيما يجري حالياً تجهيز مواقع أخرى متكاملة ومتخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم بما يعزز منظومة العلاج ويوسع قدرتها على استيعاب الحالات.
وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على منع المخدرات من الوصول إلى أبناء المجتمع، وإنما يشمل إنقاذ من وقع ضحيتها ومساعدته على التعافي والعودة إلى المجتمع فرداً سليماً ومنتجاً.
ودعا اليوسف أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة، مشيراً إلى أن الدولة وفرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية، وأنه وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية لا يترتب على التقدم للعلاج تسجيل سابقة جنائية بحق المتعاطي.
وأكد أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، ستواصل جهودها بكل حزم لمواجهة آفة المخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وتجفيف منابعها ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، مشدداً على أن مواجهتها مسؤولية وطنية مشتركة هدفها حماية الأبناء والمحافظة على أمن الكويت واستقرارها.
خوف تجار المخدرات
وأكد اليوسف، لـ «كونا»، عقب ختام حملة وطن يحميك، أن قانون المخدرات الجديد أسهم في تعزيز الردع، وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات، وجعلهم يفكرون ملياً قبل محاولة الإضرار بأي مواطن أو مقيم على أرض الكويت.
وقال اليوسف إن كمية المخدرات التي تم ضبطها، وهي الأكبر في تاريخ الكويت، كانت جاهزة للتسويق، مستطرداً: سألت المتهم: لماذا لم تروجها؟ أجاب بأنه «خايف»، على الرغم أنه يعمل بهذا النشاط منذ 8 سنوات، ولكن توقف بسبب الخوف من ضبطه بعد صدور قانون المخدرات الجديد، الذي أصبح يثير الهلع بين تجار المخدرات.
وأضاف أن ما تحقق جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الحكومة وإصدار القانون الجديد الذي عزز منظومة مكافحة المخدرات وردع المتاجرين بها.
وأكد أن ما يحققه رجال وزارة الداخلية من إنجازات في مواجهة آفة المخدرات يأتي بفضل الدعم المطلق والمتابعة الحثيثة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مشدداً على أن دعم سموه المتواصل وتشجيعه الدائم يمثلان حافزاً لأبناء الوزارة لمضاعفة الجهود وأداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والجهود المشتركة لمواجهة المخدرات، مؤكداً أن نجاح حملة وطن يحميك جاء نتيجة تضافر جهود مختلف جهات الدولة.
وأعرب اليوسف عن شكره لوزارة الشؤون، وعلى رأسها الوزيرة د. أمثال الحويلة، على رعاية الحملة منذ انطلاقها حتى ختامها، وما قدّمته من إسهامات بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والعدل لمساندة أسر المتعاطين ومساعدتها على علاج أبنائها.
روح الفريق الواحد
وأكد أن الكويت بمختلف مؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص تعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على آفة المخدرات، مبينا أنه يجري إنشاء وتجهيز مواقع متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.
وأوضح أن علاج حالات الإدمان يتم بسرية تامة من دون الكشف عن أسماء المتقدمين للعلاج أو تسجيل قضايا بحقهم، داعيا الأسر إلى التعاون مع الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة لحماية أبنائهم.
وأضاف أن الإدمان مرض كغيره من الأمراض وله علاج يتطلب تكامل أدوار وزارات الداخلية والعدل والصحة، مبينا أن نزلاء المؤسسات الإصلاحية من المتعاطين يخضعون كذلك لبرامج علاج وتأهيل داخل السجون.
وعن التنسيق الدولي لمواجهة المخدرات، أشار اليوسف إلى أن الكويت تتمتع بتعاون كبير مع عدد من الدول في هذا المجال، نظراً إلى أن هذه الآفة عابرة للحدود وتتعرض لها مختلف الدول.
النائب الأول: نعمل على إصدار قانون المقيمين بصورة غير قانونية
في رده على سؤال للصحافيين حول قانونَي الإعلام الجديد والمقيمين بصورة غير قانونية، قال الشيخ فهد اليوسف إن القوانين ستصدر عندما تكون جاهزة، مستدركاً: ولكن القانون حتى يكون جاهزاً ويُنشر في الجريدة الرسمية يحتاج إلى إجراءات ليست سهلة.
وأضاف اليوسف أن «قانون المقيمين بصورة غير قانونية سيصدر عندما يكون جاهزاً، ونحن نعمل على قدم وساق لإصداره».
الحويلة: حماية المجتمع من آفة المخدرات قضية وطنية عليا
أكدت الوزيرة الحويلة أن حماية المجتمع، وفي مقدمته الشباب والأطفال، من آفة المخدرات قضية وطنية عليا تتطلب تضافر الجهود، والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الآفة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع.
وقالت الحويلة، في كلمة لها، إن حملة «وطن يحميك» أثبتت أن تلاحم وتضافر الجهود بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمثّلان الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل وطني.
وأضافت أن هدف الحملة لم يكن إطلاق حملة مؤقتة، بل التأسيس لثقافة وقائية مستدامة، مؤكدة العزم على إطلاق الحملة بشكل سنوي والعمل على استقطاب المزيد من الشركاء الفاعلين للمشاركة فيها.
وشددت على أهمية استمرار الزخم التوعوي لتعميق دور الأسرة في احتواء الأبناء وبناء جسور التواصل والثقة معهم، وتوجيههم نحو قنوات العلاج الآمنة والسرية التي توفرها الدولة من دون خوف أو تردد.
وأعربت عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على رعايته ودعمه للحملة وإلى الوزراء والجهات والشركاء والداعمين، وكل من أسهم في إنجاح فعالياتها وندواتها وإيصال رسائلها للتوعية إلى المجتمع.
السميط: انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات 33% والتعاطي 20%
أكد أن خطة تطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40% من القوانين
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 بالمئة، وجرائم التعاطي بنسبة 20 بالمئة، بعد مرور 8 أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وقال الوزير السميط، في كلمة خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات، إن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006، مضيفا أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة أصدرت تشريعا متشددا لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية، وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية.
ودعا السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاط أو اشتباه في حالات الإدمان، مؤكدا أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة، وبما يكفل الحماية القانونية وفق نصوص القانون الجديد.
وشدد على أن الحكومة، وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء، تتابع الإحصائيات الدورية المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف مواصلة خفضها والقضاء على هذه الآفة.
وفي شأن آخر قال السميط إن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40 في المئة من القوانين السارية، مبينا أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانونا ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات وإعادة النظر في المنظومة الجنائية ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية.
وحول «تكويت» مرفق القضاء، أوضح أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في أول نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر سنويا حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.