أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الثلاثاء أهمية شبكة تبادل المعلومات (Globe Network) في تعزيز التعاون الدولي السريع والفعال وبناء علاقات مهنية قائمة على الثقة بين هيئات مكافحة الفساد بما يسهم في دفع التحقيقات بقضايا الفساد العابرة للحدود قدما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس (نزاهة) الدكتور ماجد الديحاني خلال مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من (نزاهة) في الاجتماع العام السابع للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد المنعقد في مركز فيينا الدولي التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري.

وأوضحت (نزاهة) في بيان أن الديحاني استعرض خلال حلقة نقاشية مخصصة لإطلاق دليل ممارسات التعاون في قضايا الفساد العابرة للحدود دور (نزاهة) وتجربتها في التحقيق بجرائم الفساد العابرة للحدود مؤكدا أهمية شبكة (Globe Network) في دعم التعاون بالتوازي مع القنوات الرسمية.

Ad

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد توقيع عدد من الدول الأعضاء اتفاقية نموذجية لتعزيز آليات التعاون الدولي إلى جانب إطلاق الطبعة الثانية من (دليل ممارسات التعاون في قضايا الفساد العابرة للحدود).

وأوضح أن برنامج الاجتماع تضمن جلسات نقاشية متخصصة تناولت توظيف الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا التشغيلية والاستراتيجية.

وذكرت (نزاهة) أن شبكة (Globe Network) تهدف إلى تيسير التعاون العابر للحدود في قضايا الفساد عبر إتاحة التواصل المباشر بين ممارسي إنفاذ القانون في الدول الأعضاء وتمكينهم من تبادل المعلومات وتنسيق الجهود بصورة سريعة.

وأشارت إلى أن الشبكة تضم في عضويتها 252 جهة معنية بمكافحة الفساد من 137 دولة وتعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبينت (نزاهة) أنها تعد من أوائل الجهات المنضمة إلى الشبكة عام 2021 وشاركت في مناقشات اعتماد ميثاقها الأساسي وهي عضو في جميع فرق عملها الفرعية كما ترأست عددا من اجتماعات الشبكة الدولية وشاركت في أنشطتها على أمد السنوات الماضية.

وأكدت أن مشاركتها في الاجتماع تنطلق من حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الفساد والتزام الهيئة بتمثيل البلاد في المحافل الدولية ذات الصلة وفقا لأهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم (2) لسنة 2016 وتعديلاته.