ذكرت صحيفة «شرق» الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر اليوم الأحد مشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي صورة من صور التواصل مع وسائل الإعلام التي تعد معادية لطهران، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل وتلك الممولة من أي منهما.
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال في حاجة إلى المراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً، سيتم حظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوبة السجن مدة تراوح ما بين ستة أشهر وعامين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى من دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
ويقضي مشروع القانون أيضاً بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى الأجانب من دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل أيضاً المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن مدة تصل إلى 30 عاماً، وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.
وهذه الخطوة ليست المرة الأولى التي تجرم فيها طهران التعاون مع كيانات أجنبية، فقد فرض قانون صدر عام 2025، عقب حرب دامت 12 يوماً مع إسرائيل، عقوبات أشد على ما يعد تعاوناً مع دول معادية.
وصدر حكم هذا الشهر على المصورة الصحافية الإيرانية یلدا معیری بالسجن مدة 15 عاماً بموجب ذلك القانون، وذلك بناء على اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعدها السلطات معادية وتزويد منظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور فوتوغرافية.