أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2026 بإعادة تنظيم شاملة لترخيص الصيدليات الأهلية ويتضمن لائحة واسعة تغطي جوانب متعددة من عمل الصيدلية الأهلية منها:
• قواعد الأسبقية عند التجديد أو النقل وتُحدَّد أولوية الصيدلية وفق تاريخ أول ترخيص لها في موقعها الحالي.
• الإعلانات الخارجية (واجهة المحل) وتنظيم الاسم التجاري والشعار واللون والمحتوى الترويجي المعروض على واجهة الصيدلية، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة.
• آلية جديدة للحصول على موافقة تقديم خدمة توصيل الأدوية، تشمل اشتراطات على المركبة أو شركة التوصيل المتعاقد معها.
• بطاقة تعريف الدواء يتضمن إلزامية وضع ملصق يحتوي اسم المريض وتاريخ الصرف وتعليمات الاستخدام على كل عبوة دواء تُصرف للمريض.
• قواعد الصلاحية والمخزون تتضمن حظر بيع أدوية تقل صلاحيتها عن 30 يوماً (مع أحكام خاصة بأدوية الأمراض المزمنة)، وحظر استرجاع الأدوية من الجمهور بعد صرفها.
• إجراءات مفصلة لإغلاق الصيدلية بشكل مؤقت أو دائم والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.
• يلغي قرار 2025 السابق الخاص بواجهات الصيدليات.