تطرق «الشال» إلى آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2026 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.281 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3.1 بالمئة (2.212 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2025). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 783.9 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.065 ملايين عامل (2.957 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2025)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6 بالمئة من إجمالي العمالة بالكويت كما في نهاية الربع الأول من 2026 (25.2 بالمئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2025). ولا بُد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها من دون تأكيد دقتها.
في تفاصيل «الشال»، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1929 ديناراً (1918 ديناراً في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1414 ديناراً (1390 ديناراً في نهاية الربع الأول 2025)، بفارق بحدود 36.4 بالمئة لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 649 ديناراً (599 في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 811 ديناراً (694 في نهاية الربع الأول 2025، ولم يُذكر أي تفسير لارتفاع المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 25.0 بالمئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1625 ديناراً (1602 في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 729 ديناراً (641 في نهاية الربع الأول 2025)، بفارق بين المعدلين بحدود 122.9 بالمئة لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1681 ديناراً (1662 في نهاية الربع الأول 2025)، ويظل أدنى بنحو -12.8 بالمئة من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1140 ديناراً (1070 في نهاية الربع الأول 2025)، أي أدنى بنحو -19.4 بالمئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (314 في نهاية الربع الأول 2025)، أي نحو 48.4 بالمئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين بالقطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 420 ديناراً (419 في نهاية الربع الأول 2025)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.8 بالمئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -48.2 بالمئة.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1877 ديناراً (1865 في نهاية الربع الأول 2025)، وللإناث الكويتيات نحو 1376 ديناراً (1348 في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ الفارق لمصلحة الذكور نحو 36.4 بالمئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 ديناراً (324 في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 512 ديناراً (472 في نهاية الربع الأول 2025)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 56.7 بالمئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1592 ديناراً (1567 في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 352 ديناراً (344 في نهاية الربع الأول 2025)، ولا بُد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 362.1 ألف عامل بانخفاض بنسبة -4.0 بالمئة (377.2 ألفاً في نهاية الربع الأول 2025)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل (73 ألفاً في نهاية الربع الأول 2025)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.1 بالمئة عمالة حكومية و16.9 بالمئة عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.5 بالمئة، إضافة إلى نحو 5.2 بالمئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.8 بالمئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5 بالمئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 89.1 بالمئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات بين الثانوية وحتى الدكتوراه. والمستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة، وضمنها شهادات مزوّرة ومضروبة، وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي.