أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا وزاريا باستحداث وحدتين لزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والعلاج الخلوي والعلاجات المتقدمة ضمن قسم أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار ينص على إدارة الوحدتين باستقلالية تنظيمية وطبية مع تكافؤهما من الناحية التنظيمية وإتاحة الموارد البشرية والفنية والإدارية المشتركة بصورة عادلة وبما يضمن تكافؤ فرص تقديم الخدمات وتحقيق مصلحة المرضى مع بقائهما تحت مظلة قسم أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال وإدارة المستشفى وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.
وأوضحت أن كل وحدة يشمل نطاق عملها تقديم جميع الخدمات العلاجية وفق مؤهلات الكوادر الطبية واعتماداتهم المهنية بما في ذلك زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم والعلاج الجيني والعلاج الخلوي والعلاجات المتقدمة إلى جانب التعامل مع حالات أمراض الدم وسرطانات الدم والأورام للأطفال ضمن الاختصاصات والمؤهلات المهنية المعتمدة.
وأضافت أن القرار يؤكد عدم اقتصار أو احتكار أي نوع من العلاجات أو الحالات على إحدى الوحدتين دون الأخرى بما يعزز عدالة تقديم الخدمات والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوفرة مع تنظيم توزيع الحالات الجديدة وعبء العمل والكوادر والأسرة بصورة تحقق التوازن بين الوحدتين واستمرارية تقديم الخدمة.
وبينت أن القرار يضع إطارا واضحا لاستمرارية الرعاية والمسؤولية الطبية بحيث يتابع المرضى مع الوحدة التي بدأت علاجهم وتكون لكل وحدة عياداتها الخارجية الخاصة فيما تتولى الوحدة المكلفة بالخفارة استقبال وتقييم الحالات الجديدة خلال أسبوع خفارتها ومتابعتها وفق الآلية المعتمدة.
ولفتت إلى أن القرار نظم آليات الاستفادة من الموارد والكوادر الطبية بين الوحدتين إذ يخصص لكل وحدة استشاريان كأعضاء دائمين مع تدوير أطباء المسجل الأول والمسجلين شهريا وفق الاحتياجات التشغيلية وإتاحة الاستفادة المشتركة من الكفاءات عند الحاجة السريرية أو التشغيلية بما يضمن استمرارية الخدمة ومصلحة المرضى.
وأشارت إلى أن القرار ينص على تخصيص أسرة جناح زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والعلاج الخلوي والعلاجات المتقدمة بالتساوي بين الوحدتين مع إتاحة المرونة في استخدامها عند الضرورة السريرية أو التشغيلية وفق ضوابط واضحة تضمن استمرارية الخدمة وإعادة التوازن في توزيع الأسرة والحالات.
وأضافت أن القرار يعكس توجه وزارة الصحة نحو بناء منظومة أكثر تكاملا واستدامة في مجال العلاجات المتقدمة للأطفال وتعزيز القدرة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والتقنيات العلاجية الحديثة ضمن إطار تنظيمي يضع سلامة المرضى وجودة الرعاية واستمراريتها في مقدمة الأولويات.