ضماناً لسلامة المرضى وتقديم الرعاية الصحية وفق ضوابط مهنية واضحة ومعايير معتمدة، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، أمس، قراراً لتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وقالت «الصحة»، في بيان، إن القرار اشترط ترخيص المنشأة الصحية وفق تصنيفها، والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى، وسلامة التخدير المعتمدة، وصولاً إلى تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء، وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق، والرعاية اللاحقة للمريض.
وأضافت أن القرار أكد ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، فضلاً عن أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، أمس، قراراً بتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأوضحت «الصحة»، في بيان، أن القرار اشترط ترخيص المنشأة الصحية وفق تصنيفها والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير المعتمدة وصولاً إلى تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق والرعاية اللاحقة للمريض.
وأضافت أن القرار أسند إلى مجالس الأقسام اختصاص منح واعتماد الصلاحيات والامتيازات لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية من خلال تصنيف العمليات المعتمدة لكل تخصص وفق المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة والتخصص والخبرة وطبيعة الإجراء.
وأوضحت أن القرار يعزز الدور الإشرافي والتنظيمي لوكيل وزارة الصحة، حيث نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام، على أن تقدم كل منها قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها.
وبينت أن القرار خوّل لوكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري الموافقة على تعليق صلاحية إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة متى دعت الضرورة الطبية إلى ذلك، فضلاً عن النظر في الطلبات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال 3 أشهر من نشر القرار.
وذكرت الوزارة أن القرار أكد ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، واشترط أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق.
وأكدت أن القرار يعزز حقوق المرضى عبر إلزام الطبيب المعالج أو أحد أفراد الفريق الطبي بالمستوى الوظيفي المحدد بالحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو من يمثله قانوناً قبل إجراء العملية أو التدخل الطبي وتوثيقها في الملف الطبي علاوة على الإفصاح للمريض عن هوية الفريق الطبي الذي سيجري العملية أو التدخل وعدم تخويل طبيب آخر لإجرائه دون موافقة المريض أو من ينوب عنه، شريطة أن يمتلك الطبيب البديل الصلاحية اللازمة.
وأفادت الوزارة بأن القرار أجاز للطبيب العامل في القطاع الحكومي ووفق نطاق ترخيصه والضوابط المحددة إجراء العمليات والتدخلات الطبية في مستشفيات حكومية أخرى عند الضرورة، وبعد استيفاء الموافقات المنصوص عليها مع اشتراط جاهزية المستشفى المستضيف وتوافر فريق طبي مؤهل لمتابعة المضاعفات المحتملة.
كما أجاز القرار في الحالات الطارئة أو الضرورية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض أو منع حدوث ضرر جسيم تكليف الجراحين العاملين بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية في المنشآت الصحية الأهلية وفق الموافقات والإجراءات التي حددها القرار.