قطعت وزارة التجارة والصناعة الطريق أمام محاولات بيع وتداول شركات الأعمال الحرة التي تصدر دون مقرات مكتبية، عقب رصد حركة ورغبة متزايدة في شراء وبيع هذه الشركات، إذ أوقفت الوزارة، عبر بوابتها الإلكترونية، كل طلبات التنازل والتعديل والتغيير في هيكل الملكية مؤقتاً.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» إن «التجارة» أوقفت كل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الحرة، إلى حين إصدار تنظيم كامل لها، مبينة أن التنظيم الجديد ما زال في طور الدراسة.
وأظهر النظام الآلي للوزارة توقّف تقديم خدمات التعديل على بيانات الشركات الخاصة بهذه الرخص، التي تشمل إجراءات دخول الشركاء وخروجهم، وتعديل بنود الإدارة، رأس المال، وتعديل الحصص، حيث يظهر للأنظمة تنبيه يفيد بأن الخدمة غير متاحة للإجراء المطلوب.
ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة سابقة للوزارة تمثلت في وقف إصدار رخص تراخيص الأعمال الحرة الجديدة مؤقتاً، ليتكامل القرار الحالي مع إغلاق منافذ التنازل أو التعديل على الرخص القائمة، لمنع الالتفاف على القرارات وتداول الرخص أو استخدامها في عمليات البيع والشراء.
وتستهدف هذه الخطوة تنظيم قطاع الأعمال الحرة وضبط آلياته، ومراجعة الضوابط المنظمة له للحد من أي استغلال للتراخيص القائمة في أسواق البيع والتداول غير المباشر.